كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسير توسعه و رشد اقتصادي تا حدودي نيازمند تشكيل سرمايه هستند. تشكيل و تمركز سرمايه از منابع داخلي مي‌تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي شده و تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است. نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كالاهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند. از طرف ديگر عدم تشكيل سرمايه كافي مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري گردد كه آن نيز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد پايين است، خواهد شد. كاهش سرمايه‌گذاري به معناي پايين بودن بهره‌وري و ضعف قدرت خريد مردم و در نتيجه پايين بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراين براي افزايش سطح بهره‌وري بايد پس اندازهاي داخلي و … براي ايجاد سرمايه‌گذاري جديد در كالاهاي سرمايه‌اي مادي تجهيز شود و نيز از طريق سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش و تربيت نيروي فني به تشكيل سرمايه انساني اقدام شود. تجربه موجود در پيشرفت اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه همراه با رشد اقتصادي سير فزاينده انباشت سرمايه نيز وجود داشته است. از آنجا كه سرمايه‌گذاري شرطي حياتي براي به جريان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بيشتر براي صاحب سرمايه و ايجاد اشتغال، رفاه و … براي جامعه است. متولد سرمايه و چگونگي تجهيز منابع براي رسيدن به اين سرمايه به عنوان يكي از مهمترين مباحث اقتصادي مطرح مي‌شود.

سرمايه و سرمايه‌گذاري :

سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه‌گذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد :

1ـ از طريق سرمايه‌گذاري خارجي (وامهاي خارجي)

2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور

3- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها

4- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار

5- از طريق شركت‌هاي بيمه

كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايه‌گذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند  توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايه‌گذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است.

نقش سرمايه در رشد و توسعه :

توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايه‌گذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي‌آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس‌انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام‌پذير نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود.

در اقتصاد ايران هم به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي در حال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته‌ انباشت سرمايه شكل مي‌گيرد در نتيجه منجر به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي‌شود. اين افزايش درآمد مقداري پس‌انداز و تبديل به سرمايه‌گذاري مجدد خواهد شد كه به صورت يك چرخه ادامه پيدا مي‌كند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌گردد.

در واقع سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي‌يابد اما آنچه كه سرمايه‌گذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي‌نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره‌وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست مي‌دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

à       مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي :

انباشت سرمايه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي‌كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايه‌گذاري نزد آنان يك بحث پس‌انداز مي‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايه‌گذاري بوده.

تئوري رشد آدام اسميت :

اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي‌كند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس‌انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي‌داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي‌داند. از نظر اسميت نرخ سرمايه‌گذاري بر اساس پس‌انداز تعيين مي‌شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي‌كنند همچنين تقسيم كار موجب مي‌شود تا بهره‌وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه‌داران افزايش يابد. افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري مي‌شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه‌ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتري را ممكن مي‌سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 ميلادي) چنين مي‌گويد : “ هر افزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه‌جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. ” اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه عمومي است ايجاد مي‌كند. در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس‌اندازها شود خود به خود به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. بنابراين “ قانون سي ” به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق مي‌كند در نظريه اسميت جلوه مي‌كند زيرا در نظريه پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي‌گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه‌جويي به سود منافع اجتماعي است.” همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي‌شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك پس‌انداز به وسيله دست نامريي به سرمايه‌گذاري بدل شده و لذا بحث سرمايه‌گذاري در نزد آنها بحث پس‌انداز مي‌باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين مي‌كند همان نرخ بهره است.

سايمون كوزنتس بيان مي‌كند كه در نگاهي به رشد يك كشور توسعه‌يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت‌هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه‌نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت‌هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي‌باشد.

كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس‌انداز گشته و پايين بردن پس‌انداز امكان سرمايه‌‌گذاري را تضعيف مي‌كند. پايين بودن سرمايه‌گذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره‌وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي‌شود. بر ضرورت سرمايه‌گذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس‌انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند.

لوئيس مي‌گويد كه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري لازمة رشد اقتصادي است. الگوي رشد لوئيس يك الگوي دوبخشي بود. وي فرض مي‌كند كه آهنگ انتقال نيروي كار ] از روستا به شهر[ و ايجاد اشتغال و بخش شهري متناسب با آهنگ تراكم سرمايه شهري است. تراكم سرمايه به وسيله مازاد سود بخش نوين پس از پرداخت دستمزدها براساس اين فرض كه سرمايه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌كند كه امكان‌پذير مي‌شود. هر قدر آهنگ تراكم سرمايه سريعتر باشد آهنگ رشد بخش نوين بالاتر و آهنگ ايجاد مشاغل جديد سريعتر و در نتيجه به رشد اقتصادي بالاتري مي‌رسد. وي نخستين كسي بود كه بيان كرد تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده است.

لوئيس در كتاب « تئوري رشد اقتصادي» مي‌گويد : ² مشكل و مسأله اصلي كه در تئوري توسعه اقتصادي بايد فهميده شود فرايندي است كه طي آن جامعه كه قبلاً 4 يا 5 درصد يا حتي اندكي از درآمد ملي خود را پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌كرده است خود را به اقتصادي تبديل كند كه پس‌انداز اختياري حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملي يا حتي بيشتر از آن باشد. اين مسأله مشكل اساسي است. زيرا واقعيت اصلي توسعه اقتصادي انباشت سريع سرمايه مي‌باشد. ²ما نمي‌توانيم هيچ انقلاب صنعتي را توضيح دهيم مگر اينكه بتوانيم توضيح دهيم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملي افزايش پيدا كرده است.

روستو بعنوان يك اقتصاددان تاريخي معاصر اين مطلب لوئيس را كه تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده، را مورد‌ تأييد قرار داد. تحت عنوان مرحله خيز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادي وي نام گرفت. روستو تحول اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي جهان را براساس مطالعات و بررسي وقايع تاريخي به پنج مرحله تقسيم مي‌كند. وي معتقد است براي رسيدن به مرحله كامل پيشرفت اقتصادي و انتقال از عقب‌ماندگي به توسعه تمام كشورها بايد از يك رشته از قدمها و يا مراحل بگذرند اين مراحل عبارتند از :

                ×        مرحله سنتي

                ×        مرحله ماقبل خيز

                ×        مرحله خيز

                ×        مرحله بلوغ اقتصادي

                ×        عصر مصرف انبوه

روستو همانند ماركس يك حالت جبري براي وقوع پنج مرحله فوق قائل مي‌شود. مرحله خيز مهم‌ترين مرحله نزد وي است براي وقوع آن، افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بسيار ضروري مي‌داند. همچنين در كتاب مراحل رشد اقتصادي خود خيز را به عنوان فاصله زماني تعريف مي‌كند كه در طول آن نرخ سرمايه‌گذاري افزايش يابد به طوري كه توليد سرانه حقيقي افزايش يابد. او معتقد است كشورهاي عقب‌مانده كه هنوز در مرحله جامعه سنتي يا ² پيش شرايط ² هستند بايد به تجهيز پس‌اندازهاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد سرمايه كافي براي تسريع رشد اقتصادي بپردازند تا به مرحله خيز برسند. روستو براي مرحله حركت به سوي بلوغ نيز افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بيشتر از مرحله خيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد. وي معتقد است كه در مرحله خيز بايد ميزان پس‌اندازها از درآمد ملي از 5 درصد بر 10 درصد يا بيشتر افزايش يابد. ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي نيز به همان اندازه افزايش پيدا كند و براي آنكه رشد اقتصادي مستمر داشته باشيم سازماندهي مالي، سياسي و اقتصادي ضرورت پيدا مي‌كند كه در اين صورت زمينه‌هاي تأمين سرمايه‌گذاري داخلي فراهم مي‌شود.

كينز در نظريات خود در كتاب تئوري عمومي چنين بيان مي‌كند : ² براي اين واقعيت اهميت بسيار اندكي قائل مي‌شويم كه سرمايه يك مقوله مستقل نيست كه جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعكس هرگونه ضعف در ميل به مصرف كه به منزله عادت هميشگي تلقي گردد بايد تقاضاي سرمايه را نيز مانند تقاضاي مصرف تضعيف نمايد. ² وي در نظريات خود اثر كاهش تمايل به مصرف را كه در واقع موجب محدود شدن تقاضاي مؤثر مي‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشكيل سرمايه به نظريه فشار بزرگ از سوي روزن اشتاين رودان برمي‌خوريم. آنان معتقدند كه كشورهاي توسعه‌نيافته براي رهايي از دام توسعه‌نيافتگي و به دليل پايين بودن موجودي سرمايه احتياج به سرمايه‌گذاري عظيمي دارد و سرمايه‌گذاري در مقياس وسيع را شرط لازم براي توسعه اين كشورها مي‌‌دانند و چون در اينگونه كشورها اغلب دولتها نقش عمده‌اي را در تشكيل سرمايه براي شروع و هدايت رشد و توسعه دارند لازم است سرمايه‌گذاري به صورت همزمان در صنايع مختلف و مكمل صورت گيرد تا اين صنايع تقاضا براي كالاهاي يكديگر را فراهم كرده و محدوديت بازار را كه در اين كشورها مانعي در راه رشد اين صنايع است از بين ببرد. بنابراين براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي وجود منابع مالي ضروري است و هر تبديل منابع مالي به سرمايه‌گذاري.

ريكاردو معتقد است سرمايه‌داران يا طبقه مولد جامعه تا زماني كه نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمايه‌گذاري تبديل كرده و موجب رشد و توسعه اقتصادي مي‌شوند. تا زماني كه نرخ سود به اندازه كافي بالا باشد سرمايه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كنند. در اين صورت عرضه سرمايه بالا مي‌رود و دستمزد زياد مي‌شود اين امر امكان اشتغال نيروي كار را كه از طريق رشد جمعيت در حال افزايش است فراهم مي‌آورد اما با رشد مداوم جمعيت يا با فشار جمعيت و در شرايطي كه شيوه فني توليد ثابت است جريان تبديل سود به سرمايه‌گذاري به طور مداوم امكان‌پذير نيست. بنابراين با افزايش نيروي انساني جديد كه به زمين‌هاي در حال كشت و نامرغوب اضافه مي‌گردد سهم بهره مالكانه از درآمد زمين افزايش يافته و حجم سود را كاهش مي‌دهد. در نتيجه طبقه غيرمولد جامعه غني و غني‌تر شده و درآمد خود را صرف خريد كالاهاي لوكس و تجملي مي‌كنند. در حالي كه طبقه سرمايه‌دار كاملاً از بين مي‌رود.

در اين وضعيت از يك طرف چون جمعيت غيرفعال زياد است دستمزد در حداقل معيشت قرار خواهد گرفت و از طرف ديگر با كاهش ميزان سود جذب آن بوسيله بهره مالكانه پس‌انداز كاهش يافته و رشد سرمايه متوقف و اقتصاد در حالت سكون قرار مي‌گيرد. ريكاردو تمركز سرمايه را نتيجه تجمع سودها مي‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمركز سرمايه مي‌شود. تمركز سرمايه را به توانايي براي پس‌انداز وابسته مي‌دانست. توانايي براي پس‌انداز نقش مؤثرتري در تمركز سرمايه دارد و بستگي به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بيشتر باشد توانايي براي پس‌انداز نيز زيادتر خواهد بود.

به طور كلي پس‌انداز به منظور انباشت سرمايه مرحله قبل از تبلور مادي سرمايه بره مثابه ابزار توليد است و اين عامل يكي از شرايط لازم براي دستيابي به رشد است. از ديدگاهي مهمترين علت كمبود سرمايه در كشورهاي در حال توسعه را مي‌بايد در ريشه اساسي آن يا پديده كمي پس‌اندازها جستجو نمود.

بنابراين بهترين روش براي مقابله با كمبود سرمايه، افزايش پس‌اندازهاي داخلي است از اين رو در مباحث مختلف اقتصادي به بحث پس‌انداز اهميت ويژه‌اي داده شده است.

اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه :

                در اقتصادهاي پيشرفته با درك اهميت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زيربناي توسعه اقتصادي به اين عامل مهم اقتصادي توجه و عنايت زيادي شده است. بسياري از تحليل‌گران اقتصادي، انقلاب صنعتي و پيشرفت سريع اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته را نتيجه افزايش سريع حجم پس‌انداز مي‌دانند. پس‌انداز را آنچه كه از درآمد حاضر مصرف نمي‌شود مي‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل مي‌شود.

                در كشورهاي در حال توسعه پس‌انداز حايلي بين يك جريان درآمد نامطمئن و غيرقابل پيش‌بيني و يك سطح مصرف نزديك به حداقل معيشت ثابت بويژه در كشورهاي با اقتصاد كشاورزي و يا متكي بر مواد اوليه مي‌باشد. پس‌انداز كمتر به معني مصرف بيشتر امروز و سرمايه‌گذاري كمتر و در نتيجه مصرف كمتر آينده است. پس‌انداز بخش خانوار يا پس‌انداز فردي داراي اهميت ويژه‌اي هم براي كشورهاي در حال توسعه و هم براي كشورهاي توسعه‌يافته مي‌باشد. پس‌انداز اين بخش معمولاً حدود 60 تا 70 درصد پس‌انداز داخلي را به خود اختصاص مي‌دهد.

                بدون توجه به روند تاريخي مباحث سرمايه‌گذاري و با تكيه بر اقتصاد دوبخشي كينز، تعادل در اقتصاد زماني بوجود مي‌‌آيد كه مقدار سرمايه‌گذاري با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌اي پس‌انداز بيشتر منجر به سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از كسر ميزان مصرف از درآمد بدست مي‌‌آيد بنابراين هر چقدر درآمد بيشتر باشد پس‌انداز بيشتر شده در نهايت به سرمايه‌گذاري بيشتر مي انجامد.

                بخش خانوار تنها بخشي است كه پس‌انداز آن از سرمايه‌گذاري آن فراتر مي‌رود. لذا رشد سرمايه‌گذاري بخش دولت و شركت‌ها كه غالباً سرمايه‌گذاري آنها از پس‌اندازشان بيشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگي دارد.

                شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه پس‌انداز بالاتري داشته‌اند افزايش رشد اقتصادي بيشتري را نيز تجربه نموده‌اند. بين كشورهاي توسعه‌يافته طي دهه‌هاي گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازي دو برابر ايالات متحده، رشد بهره‌وري دو برابر آمريكا را تجربه كرده‌اند. از طرف ديگر ژاپن با نرخ پس‌اندازي بيش از سه برابر آمريكا رشدي سه برابر آن كشور را در بهره‌وري خود تجربه نموده است.

                در واقع پس‌انداز كه از محل درآمد افراد حاصل مي‌شود پايه و اساس سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي است و بدون سرمايه‌‌گذاري اصولاً كالا و خدماتي توليد و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادي لازمه‌اش پس‌انداز است كه بايد تبديل به سرمايه‌گذاري شده و به دنبال خود افزايش توليد در رشد اقتصادي بالاتر را به بار آورد. زيرا هميشه سرمايه‌گذاري دو نقش را ايفا مي‌كند. از يك طرف بخشي از تقاضاي جاري كشور محسوب مي‌شود از طرف ديگر سرچشمه پيشرفت اقتصادي فرداي هر كشور است.

عوامل مؤثر بر پس‌انداز

                عوامل زير از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند بر روي پس‌انداز مؤثر باشند :

                بار تكفل، تورم، نرخ واقعي بازده، رفتار شركت‌ها نسبت به سود انباشته و توزيع سود، كسري بودجه دولت. تأمين اجتماعي، بيمه، رفتار جامعه نسبت به ارثيه، ثبات اقتصادي، قوانين مالياتي (مستقيم و غيرمستقيم)، قيمت انرژي، توزيع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصيات فرهنگي جامعه و …

1ـ توزيع درآمد

                در جوامع توسعه‌نيافته كه تحول و تحرك اقتصادي و اجتماعي محدود است توزيع نابرابر درآمد نمي‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم كند اگر در چنين جوامعي پس‌انداز تشكيل گردد بعيد است كه در راه‌هاي توليدي به كار گرفته شود بلكه به صورت خريد فلزات قيمتي، املاك و زمين تجلي پيدا خواهد كرد.

                توزيع درآمد نابرابر در كشورهاي در حال توسعه سبب مي‌شود خانوارها با درآمد پايين قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهك‌هاي بالاي درآمدي انتظار پس‌انداز بيشتر وجود دارد. هر چه توزيع درآمد عادلانه‌تر شود امكان جمع‌آوري پس‌انداز بيشتر، افزايش خواهد يافت. كينز درآمد جاري را عامل اصلي تعيين‌كننده ميزان پس‌انداز مي‌داند و به رابطه مثبت و معني‌دار بين درآمد جاري و مصرف تأكيد مي‌‌كند. اقتصاددانان بعد از وي از قبيل دوزنبري، ماديلياني، فريدمن هر يك به نوعي در مطالعات تجربي خود تأثير درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.

                از طرفي تكيه بر ماليات بر درآمد در مقابل ماليات غيرمستقيم مي‌تواند پس‌انداز را كاهش دهد بنابراين با انتقال بار مالياتي جامعه به خانوارهاي فقير پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزايش يابد.

2ـ رشد درآمد سرانه

                در كشورهايي كه رشد درآمد سرانه سريعتري دارند بايد نرخ پس‌انداز كل افزايش داشته باشد. طبق مدل سيكل زندگي در شرايط رشد سريع درآمد سرانه، درآمد نيروهاي مشاغل كه در دوران فعاليت خود به سر مي‌برند و در اين سنين پس‌انداز بيشتري دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بيشتري افزايش مي‌يابند و در واقع سهم نيروهاي در دوران فعاليت از درآمد ملي بيشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زياد آنها، بايد پس‌انداز كل افزايش يابد. (موديگلياني، 1970)

                در مورد ساختار سني جامعه هم همانطور كه بيان شد انتظار مي‌رود سنين پايين كمتر و سنين بالاتر جامعه بيشتر پس‌انداز كنند. گروه جوان‌تر تمايل به مصرف بسيار بالاتري دارند.

3ـ تورم

                در مورد اين عامل و تأثير آن بر پس‌انداز نمي‌توان پيشاپيش به قضاوت صريح و قاطعانه نشست. افزايش در نرخ تورم از چند جهت روي نرخ پس‌انداز اثر مي‌گذارد.

                از يك طرف نرخ تورم از طريق توزيع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثير مثبت روي پس‌انداز دارد. همچنين تورم باعث كاهش دارايي‌هاي ثابت مانند اوراق قرضه مي‌گردد با كاهش ثروت واقعي پس‌انداز افزايش مي‌يابد. تورم مي‌تواند موجب افزايش عدم اطمينان در محيط اقتصادي نسبت به آينده گرديده و در نتيجه باعث ميل به نقدينگي شده و عرضه حقيقي پول را كاهش مي‌دهد  در نتيجه سبب افزايش نرخ بهره مي‌شود و لذا سرمايه‌گذاري بلند مدت را كاهش مي‌دهد.

                با افزايش تورم نرخ واقعي بازده‌ها منفي گرديده، تمايل به مصرف افزايش و ميل به پس‌انداز كاهش يافته، گاهي ممكن است كه نرخ بهره اسمي همراه با تورم افزايش نيابد در اين صورت به زيان پس‌اندازكنندگان است و اثر منفي روي پس‌انداز دارد.

4ـ نرخ بهره

                نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روي پس‌انداز اثر مي‌گذارد. نرخ بهره را مي‌توان از دو جنبه اثر جانشيني و اثر درآمدي بررسي كرد. از طريق اثر درآمدي، افزايش نرخ بهره، موجب افزايش مصرف جاري و لذا كاهش پس‌انداز مي‌شود. افزايش نرخ بهره از طريق اثر جانشيني موجب جانشين شدن مصرف آينده به جاي مصرف حال مي‌شود زيرا قيمت مصرف حال را افزايش مي‌دهد.

à       مروري بر تجربه كشورها پيرامون نقش سرمايه‌گذاري بر رشد و توسعه اقتصادي

                با توجه به اهميت كه سرمايه‌گذاري در رشد و توسعه اقتصادي داراست به بررسي واقعيات آماري در اين زمينه و ارتباط سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌پردازيم. در مطالعه‌اي كه در سال 1991 توسط صندوق بين‌المللي پول براي سرمايه‌گذاري خصوصي در كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته است بر تأثير سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي صحه گذاشته است در اين مطالعه چنين آمده است كه از شروع دهه 1980 كشورهاي در حال توسعه كاهش قابل ملاحظه‌اي در رشد اقتصادي را تجربه كرده‌اند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) براي تمامي كشورهاي در حال توسعه در طول دوره 89ـ1981 بطور متوسط 3/3 درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقيقي از 3 درصد در سال در طول دوره 89ـ1971 كمتر از يك درصد در سال در طول دوره 89ـ1981 كاهش يافته است.

                يكي از دلايل عمده كاهش نرخ رشد، كاهش در نرخ سرمايه‌گذاري بوده و در نمونه‌اي شامل تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه نشان داده است كه نرخ رشد بطور معني‌داري تحت تأثير سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد.

                در مطالعه‌اي توسط صندوق بين‌المللي پول كه براي 23 كشور در حال توسعه براي دوره 90ـ1985 صورت گرفته است نشان داده شده كه براي اين دوره با استفاده از طبقه‌بندي اين 23 كشور به دو گروه با نرخ سرمايه‌گذاري بالاتر و كشورهاي با نرخ سرمايه‌گذاري كل پايين‌تر رابطه‌اي بين نرخ سرمايه‌گذاري خصوصي و نيز سرمايه‌گذاري كل و رشد اقتصادي وجود دارد.

                كشورهاي با نرخ سرمايه‌گذاري خصوصي پايين بطور متوسط 1/9 درصد GDP داراي نرخ رشد GDP سرانه حقيقي 9% بودند در حالي كه كشورهاي با نرخ سرمايه‌گذاري خصوصي بالا به طور متوسط 4/15 درصد GDP داراي نرخ رشد GDP سرانه حقيقي 1/2 درصد بوده‌اند.

                در مطالعه‌اي كه توسط اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول براي 24 كشور در حال توسعه براي دوره 80ـ1970 به منظور بررسي رابطه رشد اقتصادي و نرخ سرمايه‌گذاري صورت گرفته است با استفاده از تخمين‌هاي اقتصاد نوين تأثير سرمايه‌گذاري بالاتر بر رشد تائيد شده است.

                در يكي از مطالعات انجام شده صندوق بين‌المللي پول بيان شده كه نسبت پس‌انداز كل به GDP در كشورهاي صنعتي بطور متوسط اوايل دهه 80ـ1970 حدود 6% كاهش يافته است و در كشورهاي در حال توسعه به طور متوسط نرخ‌هاي پس‌انداز كل كه در اواخر 1960 و اوايل 1970 افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته بود حدود 8 درصد كاهش يافته است و اين كاهش در نرخ‌هاي پس‌انداز در سطح جهاني كاهش انباشت سرمايه و رشد اقتصادي را به دنبال داشته است.

                در مطالعه ديگري توسط صندوق بين‌المللي پول رشد و سرمايه‌گذاري را براي 125 كشور در حال توسعه بررسي كرده است. در اين مطالعه ثابت شده كه رابطه مثبت و معني‌داري براي تمام گروه كشورهاي با شاخص‌هاي اقتصادي مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزايش در نرخ سرمايه‌گذاري به GDP نرخ رشد نيز حدود  درصد بطور متوسط افزايش يافته است.

جدول شماره 1ـ1ـ سهم سرمايه‌گذاري در GDP برخي كشورهاي منتخب (درصد)

Source : Trends in Developing Countries WB 1995

كشورهاي جنوب شرقي آسيا جزو معدود كشورهايي هستند كه توانستند در ربع قرن گذشته موفقيت‌هاي چشمگيري از نظر رشد اقتصادي، كاهش فقر و افزايش سطح زندگي بدست آورند. رمز موفقيت اين كشورها سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و پاره‌اي از عوامل ديگر بوده است. سرمايه‌گذاري (بعنوان درصدي از محصول ناخالص داخلي) در شرق آسيا طي ربع قرن گذشته سريعاً افزايش يافته و به بيش از 5/1 برابر ديگر كشورهاي در حال توسعه رسيده است.

نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز بطور برجسته در تعبير و تفسيرهاي نئوكلاسيك و ساختارگرايي درباره معجزه‌هاي آسياي شرقي مشخص است. در چارچوب نئوكلاسيك نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز متغيرهاي متداخل ميان اقتصاد كلان و سياست‌هاي بخش مالي و نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري هستند. در چارچوب ساختارگرايي نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري عناصر تشكيل‌دهندة تلاش كل دولت در بسيج سرمايه و ترويج سرمايه‌گذاري بطور مستقيم از طريق بنگاه‌هاي عمومي يا بطور غيرمستقيم از طريق تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هستند. تحليل نرخ‌هاي بازده سرمايه‌گذاري در سطح ملي نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه سريعاً صنعتي شده‌اند استفاده مؤثرتري از سرمايه بعمل آورده‌اند. افزايش سريع پس‌اندازها بعنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي به عملكرد سرمايه‌گذاري شرق آسيا كمك كرده است. تجهيز منابع داخلي بوسيله پس‌اندازهاي خصوصي و ايجاد پس‌اندازهاي عمومي تقويت شده است. سهم پس‌انداز محصول ناخالص داخلي اكنون 50 درصد بيش از ساير كشورهاي در حال توسعه است. تجربه اين كشورها به طور كلي نشان‌دهندة تورم پايين‌تر و نرخ بهره واقعي بالاتر در مقايسه با كشورهاي ديگر است. با توجه به نرخ بالاي بهره، تشويق پس‌انداز در شرق آسيا مشكل نبوده و منجر به يك دور عادلانه پس‌انداز درآمد شده است. مطالعات تجربي نشان داده‌اند كه بيشترين ميزان رشد آسياي شرقي را مي‌توان به سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در سرمايه مادي و انساني نسبت داده سهم سرمايه‌گذاري در شرق آسيا بطور متوسط مشابه با ساير كشورها بوده است ولي در واقع كارايي و نه اندازه سرمايه‌گذاري اين كشورهاست كه عملكرد سرمايه‌گذاري‌ها را در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه متمايز مي‌سازد.

در سال 1990 ، پس‌اندازهاي آسياي شرقي از معيارهاي جهاني بالاتر بوده رشد نرخ درآمد يك عامل مهم تعيين‌كننده مثبت در پس‌انداز است. بنابراين نرخ بالاي پس‌انداز نشانه موفقيت آن و همچنين ثبات اقتصاد كلان است. تورم در پس‌اندازها اثرات منفي دارد در حالي كه تورم در آسياي شرقي عموماً پايين بود. روشهاي جذب پس‌انداز در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. تايوان پس‌اندازهاي خصوصي را بوسيله نرخ‌هاي بالاي بهره و نظام گسترده پس‌انداز پستي ترغيب و تشويق كرد. در كشورهاي شرق آسيا از جمله تايوان، كره در دهه اول توسعه خود به تشكيل سرمايه اقدام كرده‌اند هنگامي كه ماشين رشد به حركت درآمد ميزان پس‌اندازهاي داخلي افزايش يافت و فرايند تراكم سرمايه را تأمين نمود. سرمايه‌گذاري خارجي و چارچوب سياستي مستحكم اقتصاد كلان هم عامل مهمي در توسعه اين كشورها بودند. از ويژگي‌هاي اين چارچوب سياستي ويژگي‌هاي انضباط مالي، انگيزه كافي براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و سياست تجاري برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد كلان موجب مي‌شود كه پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران پيش‌بيني تقريباً درستي از قيمت‌ها و بازدهي داشته باشند. هنر اقتصادهاي شرق آسيا اين بوده كه حتي در طول دوره‌هاي بحراني نيز توانسته‌اند سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اساسي خود را حفظ كرده و ادامه دهند.

در كره پس‌اندازهاي شخصي بطور متوسط در دهه 1960، 1 تا 2 درصد محصول ناخالص ملي بود. در دهه 1970 تا متوسط 7 درصد بالا رفت و در دهه 1980 به 16 درصد محصول ناخالص ملي رسيد. زماني كه پس‌انداز شركت‌ها را به پس‌اندازهاي دولت اضافه كنيم پس‌اندازهاي ملي از 10 درصد محصول ناخالص ملي در دهه 1960 به 21 درصد در دهه 1970 و در دهه 1980 به بالاترين حد آن يعني 38ـ35% رسيد. پس‌اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم كاهش نرخ‌هاي رشد جمعيت كه نسبت تكفل را پايين آورده واكنش نشان داده است.

فصل دوم :

مقدمه :

                اقتصاددانان بر اين باورند كه مقامات ذي‌ربط در كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند سطح پس‌انداز داخلي و نهايتاً تجهيز منابع سرمايه‌اي را با كمك سرمايه‌هاي خارجي تأمين نمايند كه نتيجه آن امكان افزايش سرمايه‌گذاري ثابت در اين كشورها خواهد بود. در كنار اين راه حل، راه حل دومي نيز وجود دارد كه همانا تجهيز و هدايت وجوه موجود در كشور به سمت فعاليت‌هاي مولد صنعتي است. يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي در حال توسعه پراكندگي و نابساماني پس‌اندازها و سرمايه‌هاست به نحوي كه سرمايه‌ها به مسيرهاي بهينه هدايت نمي‌شوند به منظور بهينه‌سازي مسير گردش منابع مالي در اين اقتصادها لزوم تشكيل بازارهاي كارآمد و قوي همراه با سازمان‌هاي مالي مناسب و فعال در اين بازارها از مهمترين عوامل مؤثر در افزايش سرمايه‌گذاري و در پي آن رشد و توسعه است كه تقريباً در تمامي كشورهاي در حال توسعه اين سازمان‌هاي مالي مناسب و يا نظام مالي قوي وجود ندارد يا در يك سطح ابتدايي و محدود قرار داشته كه عملاً نمي‌توانند نقش قابل ملاحظه‌اي را در تجهيز و هدايت وجوه موجود به سمت فعاليت‌هاي مولد داشته و تأثير مناسب و كارايي را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادي كشور داشته باشند.

                همانطور كه بيان شد براي تجهيز و هدايت وجوه موجود در كشور به سمت فعاليت‌هاي مولد و همچنين گسترش اين امر نيازمند انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري، در نتيجه يك نظام مالي قوي هستيم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهاي سرگردان خانوارها را به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نظر هدايت كند. مسئله تجهيز منابع سرمايه‌اي و چگونگي هدايت آن به سمت كاراترين فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و نهايتاً توسعه يك بازار فعال و پويا كه بتواند به بهترين وجه ممكن رابطه ميان پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران را فراهم نمايد از مباني پايه‌اي هر اقتصاد روبه توسعه محسوب مي‌شود. امروزه بخش مالي و توسعه آن نه به عنوان يك ابزار كمكي براي ساير بخش‌هاي اقتصادي كه خود به عنوان يك عامل بسيار مهم در فرايند صنعتي شدن در رشد و توسعه اقتصادي شناخته مي‌شود.

مروري بر ساختار بازار مالي

الف ـ سيستم مالي

                سيستم مالي به مجموعه‌اي از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده‌‌هاي ديداري)، نهادها (همانند بانك‌ها) بازارهاي مالي (جايي كه افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق مي‌شود كه نقش اساسي در تجهيز بازار سرمايه دارد. سيستم مالي به نوبه خود يكي از مهمترين اجزاي نظام اقتصادي است و ويژگي اساسي از فرايند توسعه اقتصادي بوده، درك عميقي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي منوط به شناخت بيشتري از كاركردهاي سيستم مالي و اثر آنها روي رشد اقتصادي مي‌شود. يك نظام مالي كارا مي‌تواند با فراهم كردن خدمات، تقسيم ريسك، نقدينگي سريع و اطلاعات مناسب و از اين رو تخصص كاراتر سرمايه، بهره‌وري سرمايه، رشد اقتصادي را بهبود بخشد.

                همانطور كه گفته شد نظام مالي در راستاي ايفاي وظايف خود نيازمند ايجاد سازوكارهاي مناسب مي‌باشد. از اين نگاه، نهادهاي مالي به عنوان بازوهاي اجرايي نظام مالي كه نقش واسطه بين پس‌اندازكنندگان و متقاضيان پس‌انداز را بازي مي‌كنند، در تحقق هدف‌هاي اين نظام و حصول كارايي آن نقش بنيادين دارند. سيستم مالي از طريق نرخ پس‌انداز و يا تخصيص مجدد پس‌انداز بين تكنولوژي‌هاي مختلف توليدكننده سرمايه روي انباشت سرمايه تأثير مي‌گذارد. يك سيستم مالي دو وظيفه دارد :

                1ـ انتقال وجوه مالي به مولدترين استفاده‌ها (وظيفه تخصيص)

2ـ و اطمينان از وجود يك جريان بازدهي به اندازه كافي مناسب براي تأمين‌كنندگان مالي  (وظايف حمايتي)

وظايف حمايتي همان ويژگي‌هاي مربوط به رابطه بين تأمين مالي‌كننده‌ها و مشتريان آنها مي‌باشد و از اين رو بر وظيفه تخصيص نيز تأثيرگذار است. آن ويژگي‌ها نيز عبارت است از تسهيل محدوديت‌هاي مالي، امكان برقراري روابط مجدد، تقسيم ريسك و تدارك اطلاعات براي تخصيص سرمايه.

ب ـ بازار مالي

                بازارهاي مالي به منظور تأمين مالي؛ سبك و كار و مخارج مصرفي را كنار هم قرار مي‌دهند. اين بازارها همچنين اين امكان را فراهم مي‌كنند كه افراد مبادلات بازرگاني را تكميل و خطرها را توزيع كنند. هر معامله‌اي دو طرف دارد. براي هر وام‌دهنده، وام‌گيرنده‌اي و براي هر فروشنده، خريداري وجود دارد.

در بازارهاي مالي، دارايي‌هايي همچون اوراق سهام، اوراق مشاركت، اسناد بهادار و مواردي از اين قبيل خريد و فروش مي‌شوند. بازارهاي مالي از يك طرف افزايش پس انداز و استفاده و هدايت از آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي را مهيا مي‌سازد و از طرف ديگر با گران كردن وام‌ها، انگيزه براي دريافت وام را كاهش مي‌دهد به اين ترتيب با كاهش تقاضا براي پول در جامعه، تورم را مهار مي‌كند انباشت سرمايه‌ها عامل اصلي رشد سرمايه‌هاست و نهادهاي مالي مي‌توانند در افزايش پس‌انداز و جذب سرمايه خارجي و رشد پس‌اندازها مؤثر باشند. رشد توليد ناخالص ملي و ميزان توليد ناخالص ملي در كشورهاي مختلف متناسب مستقيم و رابطه مستقيمي با توسعه  بخش بانكداري و نهادهاي مالي دارد. اين واسطه‌هاي مالي در دو بازار پول و سرمايه فعاليت مي‌كنند (بازار پول اسناد و با سررسيد كمتر از يكسال و بازار سرمايه اسناد و با سررسيد بيش از يكسال). واسطه‌هاي مالي نهادهايي مانند: بانك‌هاي تجاري. اتحاديه‌هاي اعتباري، بانك‌هاي پس‌انداز، شركت‌هاي مالي، شركت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند كه پس‌انداز گروهي از مردم را جمع‌آوري كرده و به وام گيرندگان، وام مي‌دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضيان وجوه در بازارهاي مالي صورت مي‌گيرد اين وام دهي و وام‌گيري به طور غيرمستقيم از طريق نهادهاي مالي كه به عنوان واسطه عمل مي‌كنند انجام مي‌گيرد. در واقع بازار ملي مجموعه‌اي از نهادها، سازمان‌ها و مناسبات است كه وظيفه آن تجهيز منابع از پس‌اندازهاي كوچك و پراكنده براي هدايت به سمت بنگاه‌ها و طرح‌هايي كه قبلاً بعنوان بهترين شناخته شده است و نيز تخصيص اعتبار است. بانك‌ها و موسسات مالي غيربانكي، بازار اوراق بهادار موسسات بيمه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و … بازارهايي را پديد مي‌آورند كه در واقع بخش مالي اقتصاد را تشكيل مي‌دهند و به عنوان واسطه ملي عمل مي‌كنند. وظيفه اصلي نهادهاي فعال دراين بازار، تجهيز منابع مالي موجود و هدايت آن به سمت مصارف سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي است. همانطور كه قبلاً بيان كرديم براي رسيدن به رشدي پايدار نيازمند تشكيل و افزايش سرمايه هستيم.

در اقتصادهاي توسعه يافته نظام مالي گسترده است به گونه‌اي كه موسسه‌هاي پولي متعدد در آنها قابل تميز مي‌باشند. در اقتصادهاي در حال توسعه، اين بازارها كوچك بوده و بيشتر متشكل از شبكه‌اي از بانك‌هاي ملي و تجاري است.

در كشورهاي كمتر توسعه يافته نظام بانكي بر بازارهاي مالي مسلط بوده و از اينرو، در برنامه اصلاحات اقتصادي، بانك‌ها محور و پايه اساسي تلقي مي‌شوند. در اينگونه اصلاحات، ايجاد نظام مالي كارآمد، نيرومند و هر چه عميق‌تر به عنوان هدف برگزيده مي‌شوند و كارآمدي نظام بانكي درتخصيص بهينه منابع مالي و ارايه خدمات مالي با كيفيت برتر جستجو مي‌شود. در راستاي تخصيص بهينه منابع بانكي، اصلاحات بيشتر شامل كاهش دخالت دولت دراعطاي تسهيلات و تعيين نرخ بهره بوده و به رقابت بين بانكي دامن زده شده است.

بازارهاي مالي را مي‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسيم‌بندي نمود. طبقه‌بندي برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغير) برحسب سررسيد (كوتاه مدت يا بازار پول، بلند مدت يا بازار سرمايه) برحسب نحوه انتشار (بازار اوليه، ثانويه) برحسب ساختار سازماني (بازارهاي حراجي، بازارهاي خارج از بورس، بازارهاي واسطه) برحسب گستره موسسات مالي (بازار پول، بازار سرمايه، بازار تأمين اطمينان) و…

طبقه‌بندي برحسب گستره موسسات مالي رايج‌ترين و جامع‌ترين طبقه‌بندي مي‌باشد. در اين تقسيم‌بندي از بازار ملي فعاليت انواع موسسات در سه وظيفه؛ تامين مالي، خدمات مالي و سرمايه‌گذاري تمايل و توزيع ريسك خلاصه مي‌شود.

ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف

در واقع پول توسط بازار پول، اطمينان توسط بازار بيمه و سرمايه‌ در بازار سرمايه تأمين و ارائه مي‌شود. بازار پول و سرمايه مكمل يكديگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانكي در بازار سرمايه عمدتاً موسسات مالي غيربانكي فعاليت دارند. ابزار اين عاملين سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهي بلند مدت مي‌باشد. برخي از موسسات نظير شركت‌هاي بيمه در هر دو بازار فعاليت مي‌كنند. به اين ترتيب كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در بازار پول به عنوان عرضه كننده منابع مالي كوتاه مدت و در بازار سرمايه به مثابه تقاضا كننده سرمايه فعاليت داشته باشند.

ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده

الف‌ـ بازار پول

                بازار پول معني و مفهوم گسترده‌اي دارد عرضه و تقاضاي نقدينگي بخش خصوصي (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاري (برات و سفته) و امكانات موجود در جهت تنزيل و تبديل آنها را در وجوه در برمي‌گيرد. به اين ترتيب بازار پول را مي‌توان بازاري دانست كه در آن انواع وجوه نقد (نقدينگي) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته مي‌شود و يا به انواع اسناد بهادار و تجاري تبديل مي‌گردد سمبل فعاليت در بازار پول، بانك‌ها و ساير نهادهاي پولي هستند. فعاليت بانك‌هاي تجاري كه غالباً اعتبارات كوتاه مدت را به منظورتأمين سرمايه در گردش فراهم مي‌كنند در زمره بازار پول بحساب مي‌آيند.

                در بازار پول درجه اطمينان در بازپرداخت وجه بالا مي‌باشد و سرعت مبادلات بسيار زياد محل معيني براي انجام معامله وجود ندارد اطمينان كافي نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام‌هاي دريافتي وجود دارد. در ايران دو نوع بازار پول داريم يكي بازار پول غيررسمي كه در آن نرخ بهره بالاتر و كنترل بانك مركزي بر آن كمتر است و ديگري بازار رسمي پول. بازار رسمي پول را سيستم بانكي (بانكداري بدون ربا) يدك مي‌كشد و تنها در اين بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانك مركزي با ابزار عمليات بازار باز مي‌توانيد اين بازارها را كنترل كند. اما در ايران به علت انعطاف ناپذيري نرخ بهره و نرخ ذخيره قانوني اين كنترل عملاً وجود ندارد و سياست پولي از اين طريق مي‌تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ايران با مشكل تخصيص بهينه منابع مواجه است.

                بازار پول كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه در شبكه بانكي خلاصه مي‌شود يكي از بخش‌هاي اساسي بازار مالي است. بانك‌ها و مؤسسات پولي تهيه و تأمين نيازهاي پولي را به عهده دارند و به عنوان واسطه پولي از يك سو جذب سرمايه‌هاي پولي و از سوي ديگر توزيع منابع پولي را تسهيل مي‌كنند.

درجه اهميت بانك‌ها از عملكرد خاص آنها در خلق پول ناشي مي‌شود. در ايران هر چند بانك‌ها در دو دهه اخير عمدتاً به عنوان صندوق تامين مالي دولت عمل كرده‌اند ولي در همين دو دهه نيز نقش توسعه‌اي بانك‌ها قطعي و انكارناپذير است. با توسعه اطلاع‌رساني بانك‌ها و در كل بازار پول فرصت مطلوبي براي گسترش سرمايه گذاري‌ها بدست مي‌آورند.

بانك

لفظ بانك به قولي از واژه آلماني «بانك» به معناي شركت گرفته شده و به قولي ديگر واژه‌اي است از ريشه ايتاليايي كه در گذشته به دكّه يا محل كسب صرافان در ايتاليايي قديم اطلاق مي‌شده كه اصطلاحاً «بانكو» نام داشته است. بانك تجاري يك مؤسسه اقتصادي نسبتاً ساده‌‌اي است كه براي مشتريان يعني صاحبان سپرده‌ها و وام گيرندگان در مقابل دريافت وجوه خدماتي انجام مي‌دهد و كوشش دارد براي صاحبان سهام منفعت تحصيل كند.

 از نظر سنتي، بانك بعنوان مؤسسه واسطه بين سپرده‌گذاران و وام گيرندگان تلقي مي‌شود. بانك‌ها به اين مناسبت كه بر جريان پول در گردش و شبه پول نظارت مي‌كنند و با جمع‌آوري سپرده‌ها، پرداخت اعتبارات بانكي را از اين طريق امكان‌پذير مي‌سازند، از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي‌شوند.

  بانك‌ها مانند هر مؤسسه توليدي، بنگاه‌هاي توليد كننده محصولات هستند. مهمترين محصولات آنها پس‌انداز و وام است. اين مؤسسات اداره كننده‌ بدهي‌ها و وام دهنده پول هستند و از اين طريق، دارايي بانكي ايجاد مي‌كنند. وظيفه واسطه‌اي بانك‌ها سبب مي‌شود كه خدمات پرداخت وام را براي مشتريان فراهم آورند. در واقع وظيفه اصلي اين مؤسسات ارائه خدمات مالي به مشتريان است.

  بانك‌ها تجاري كه بيشتر به اعطاي وام و تسهيلات تجاري كوتاه مدت مي‌پردازند، هسته اصلي بخش مالي را تشكيل مي‌دهند و از اين جهت داراي نقش و تأثير بسيار بر اقتصاد هستند.

  بانك‌ها در واقع به جذب سپرد‌ه‌ها مي‌پردازند و در دامنه وسيع‌تري از دارايي‌هاي مالي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. وجود سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌ها انعكاسي از بوجود آمدن پس‌انداز پولي مي‌باشد و عليرغم اينكه سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها مي‌تواند صرفاً به دليل تغيير تمايل آنها از نگهداري پول بصورت اسكناس و مسكوك به سوي سپرده‌هاي بانكي افزايش يابد اما افزايش و رشد سپرده‌ها بويژه در شرايط ثبات نسبي قطعاً بيانگر بوجود آمدن پس‌انداز مناسبي مي‌باشد كه تنها در اين صورت مي‌باشد كه رشد سپرده‌ها بيانگر افزايش توان تشكيل سرمايه مي‌باشد. رشد سپرده‌هاي پس انداز و مدت‌دار معني‌دارتر مي‌باشد تا رشد سپرده‌هاي ديواري چرا كه از محل سپرده‌هاي مدت‌دار است كه مي‌توان وام‌هاي بلند مدت را اعطا كرد.

 بانك‌ها را مي‌توان برحسب وظايف و فعاليتشان به گروه‌هاي مختلفي از جمله، بانك‌هاي تخصصي، سوداگر، چند منظوره و تجاري طبقه‌بندي كرد. بانك‌هاي سوداگر در انگلستان و بانك‌‌هاي سرمايه‌گذاري در  آمريكا، پايه پس‌اندازي نسبتاً كمي دارند؛ ولي دسترسي گسترده‌تري به منابع سرمايه‌اي، سهام و بازار وام سنديكايي دارند. بانكداري تجاري، واژه‌اي منتسب به بانك‌هاي آمريكايي است و شامل فعاليت‌هاي بانكي عمده فروشي و خرده فروشي مي‌شود بانك‌هاي جامع يا چند  منظوره واژه متداول و منتسب به بانك‌هاي آلماني است كه شامل تركيبي از بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، عمده‌فروشي و خرده  فروشي مي‌شود و محصولات مالي غيربانكي، مانند بيمه را نيز ارائه مي‌كنند. بانك تجاري موسسه مالي سپرده‌پذيري است كه عمدتاً اعطا كننده وام‌هاي كوتاه مدت تجاري و عرضه كنند حساب جاري است. به عبارت ديگر بانكي است كه قسمت اعظم دارايي‌هاي آن وام‌هاي كوتاه مدت اعطا شده براي مقاصد تجاري و بخش عمده بدهي‌هايش حساب‌هي سپرده ديداري است.

ب‌ـ بازار سرمايه

                تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه ابتدا بازار پول در  تجهيز منابع نقش غالب داشته در اين ساختار بانك‌ها سازمان‌هايي فراگير هستند و بنگاه‌هاي توليدي تا حد بسيار زيادي به نظام بانكي وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد كه بخش پولي اقتصاد نمي‌تواند بازار سرمايه نهادي است كه نيازهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را در بسته‌هاي زماني متناوب تامين مي‌كند و بنابراين تجهيز منابع مالي موجود و هدايت آنها به منظور سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي از وظايف اصلي نهادهاي فعال در اين بازار است. بديهي است كه توسعه بازار سرمايه كشور زمينه‌هاي لازم براي مواردي مانند عرضه منابع مالي جهت رشد و توسعه درونزا و پايدار اقتصادي، جلوگيري از فرار سرمايه و همچنين جذب سرمايه‌هاي خارجي به كشور. افزايش انگيزه S و I در اقتصاد (ملي) انتقال منابع كه از بخش غيرسمي اقتصاد و هدايت آنها به مسير فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، گسترش بنيان‌هاي مالكيت مردمي و جلب مشاركت فعالانه شهروندان در تأمين مالي طرح‌هاي عمراني كشور به منظور كاهش فشار مالي ناشي از كسر بودجه دولت.

 همانطور كه گفته شد بازار سرمايه برحسب نحوه انتشار به بازار اوليه و ثانويه تقسيم مي‌شود. فروش دارايي مالي كه مستقيماً توسط صادر كننده آن صورت مي‌گيرد اصطلاحاً مبادلات بازار اوليه ناميده مي‌شود كه در واقع هسته اصلي فرايند است. به عبارت ديگر اين بخش از بازار سرمايه است كه مي‌تواند فرايند پس‌انداز به سرمايه‌گذاري را تسهيل كند. از سوي ديگر بازاري كه در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گيرد بازار ثانويه ناميده مي‌شود. در بازار ثانويه دارندگان اوراق بهادار مي‌توانند در صورت تمايل، دارايي خود را به ديگران بفروشند وجود بازارهاي ثانويه مي‌تواند روند جريان وجوه را در بازارهاي اوليه تضمين كند.

منابع لازم را براي بهبود وضع اقتصادي فراهم آورد. از اين رو لازم بود كه نيازهاي سرمايه‌گذاري از طريق بازار مكمل بازار پول كه همانا بازار سرمايه است تأمين شود. به طور كلي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشورها ساخت مالي اقتصاد از ساخت مبتني بر محوريت پول به ساخت مبتني بر محوريت سرمايه تبديل شده است.

امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليت‌هاي يك واحد صنعتي، بازرگاني و يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا در جهت تقويت آن واحد مورد استفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شود تا زمينه لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. بازار سرمايه مهمترين منبع تأمين مالي بلندمدت محسوب مي‌شود بنابراين مي‌توان گفت كه عدم وجود يك بازار سرمايه جامع و فقدان منابع مالي يكي از مهمترين مشكلات در راه رشد و توسعه اقتصادي است.

بازار سرمايه به نظام و مكان مشخصي اطلاق  مي‌شود كه در آن نيازهاي ميان و بلند مدت مالي ارگان‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي تأمين مي‌گردد. در اين بازارها نهادهايي مانند بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه، كارگزاران، صندوق بازنشستگي، بورس، خزانه دولت و بورس‌هاي بين‌المللي فعاليت مي‌كنند.

  ابزارهاي تأمين مالي بلندمدت  كه توسط اين نهادها در بازار سرمايه بكار برده مي‌شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبديل‌پذير. در كشورهاي توسعه يافته بازار سرمايه محور اصلي تأمين مالي است و بازار سرمايه اين كشورها همپاي رشد و توسعه اقتصادي آنها تكامل مي‌يابد كه به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتي داشته است. اين كشورها در ساخت مالي متكي به اوراق بهادار بخش عمده‌اي از نيازهاي مالي شركت‌ها در بازار سرمايه تأمين مي‌شود و وام‌هاي كوتاه مدت و نيز خدمات بانكداري تجاري را بانك‌هاي سپرده‌پذير ارائه مي‌كنند.

  و همچنين در اين كشورها امكان انباشت و اختصاص منابع مالي وجود دارد به اين معني كه يك بازار مالي بايد قادر به جذب منابع مالي و سرمايه‌هاي كوچك و بزرگ باشد.

  در واقع بازار سرمايه محل تلاقي عرضه و تقاضاي منابع مالي ميان مدت و بلند مدت است. عرضه كنندگان سرمايه در اين بازار را پس‌انداز كنندگان فردي، اشخاص حقوقي داراي پس‌انداز يا مازاد پولي و سازمان‌ها و موسسات اعتباري تشكيل مي‌دهند. اين بازار منابع پس‌اندازي موجود را در مسير نيازهاي سرمايه‌گذاري به جريان مي‌اندازند و از ضربه‌پذيري واحدهاي توليدي در مقابل كمبود نقدينگي جلوگيري مي‌كنند. بي ترديد نيروي محركه توسعه اقتصادي هر كشور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و مداوم است بنابراين مي‌توان با پي‌ريزي نهادهاي لازم سرمايه‌گذاري را تداوم بخشيد.

 بورس اوراق بهادار به عنوان بخشي از بازار سرمايه، با سه قرن مسابقه در جهان، بازار سرماية رسمي براي خريد و فروش اوراق سهام يا قرضه است. اين بازار از امكانات ويژه‌اي برخوردار است مانند تأمين مالي پروژه‌هاي بلند مدت و تبديل فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك به سرمايه‌گذاري‌هاي عمده و سودآور. و آثاري همچون اشتغال مولد، مهار تورم، كاهش وابستگي‌هاي اقتصادي و جهش اقتصادي را به دنبال دارد. به همين دليل انعكاسات ثبت بورس، به عنوان نشانة تحركات پول و سرمايه و انعكاسات منفي آن بيانگر ركود، كساوي و عدم تشكيل سرمايه است. توسعه اقتصادي در جهان مترقي، نتيجه فعاليت و توسعه بازار سرمايه بوده است.

بورس اوراق بهادار

  واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام «واندر بورس» اخذ شده است كه در اوايل قرن پانزدهم در شهر بروژ (BRUGES) در بلژيك مي‌زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مي‌آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار مي‌پرداختد. بورس در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان جزو اركان اقتصادي است كه براي تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه و امكانات موجود در جامعه را با نيازهاي مالي و سرمايه‌اي كشور مرتبط كرده و جريان وجوه را به سوي اهداف عيني هدايت مي‌كند.

 بازار بورس اوراق بهادار بخشي از بازار مالي مي‌باشد كه در آن اوراق قرضه و سهام خريد و فروش مي‌شود. نقش بورس اوراق جذب و هدايت پس‌اندازها و نقدينگي سرگردان و پراكنده در جامعه به سوي مسيرهاي بهينه است. يا به عبارتي تجمع و هدايت سرمايه‌ها به سوي اهداف عمومي جامعه است. به گونه‌اي كه با تخصيص بهينه منابع مالي كمياب بخش عمده‌اي از سرمايه‌ها جذب سودآورترين پروژه‌ها و فعاليت‌ها شوند با تجمع سرمايه‌هاي بسيار جزئي مردم موجب ايجاد مؤسسات بزرگي مي‌شوند كه آثار اقتصادي وسيعي دارند. با توجه به اين امر صاحبان اين سرمايه‌ها يا آنقدر توان ندارند تا خود مستقيماً سرمايه‌هاي خود را بكار اندازند يا معمولاً افرادي ريسك‌گريز هستند كه تمايل به فعاليت مستقيم در امور توليدي و تجاري ندارند بنابراين وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد كمك مي‌‌كند تا سود دارايي مالي با بازدهي كه احتمالاً بيش از بهره بانك‌ها باشد بدست آورند هم به شركت‌ها و مؤسسات كمك مي‌كند تا منابع مالي كافي را براي سرمايه‌گذاري خود بدست آورند. در بررسي تصميم‌گيري افراد براي خريد و فروش اوراق بهادار درواقع اين بازار وسيله‌اي است تا افراد در تصميم‌گيري عقلايي خود بخشي از دارايي‌هاي مالي خود را به شكل اوراق قرضه و سهام نگهداري كنند و Portfoilio آنها وضعيتي بهينه داشته باشد.

 بورس اوراق در اكثر كشورهاي اروپايي داراي پيشينه‌اي سيصد ساله است به عنوان يك ابزار مالي كارآمد در خدمت علاقه‌مندان به ايجاد صنعت و ارائه كنندگان خدمات جديد درآمده به نحوي كه طي دهه 1994 ـ 1984 ارزش سهام در بازارهاي دنيا پنج برابر شده و به رقم 18 تريليون دلار رسيده. سهم ارزش كل سهام مبادله شده در  GDP جهان از كمتر از 3% در سال 1985 به 17 درصد در سال 1995 رسيده است.

بانك و بورس دوارگان ياد و واحد مكمل يكديگر هستند. بانك جايي است كه مي‌تواند بخشي از نقدينگي جامعه را جذب كند و وظايفي را به عهده دارد كه بورس قادر به انجام آن نيست وظايفي مانند پرداخت وام‌هاي كوتاه مدت و گرفتن سپرده‌هاي مردم اما بورس بيشتر به عنوان يك تشكيلات سرمايه‌گذاري مطرح است و كسانيكه به اين بازار روي مي‌آورند و در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند بيشتر به دنبال اهداف دورتري هستند.

بازار بورس اوراق بهادار طي دهه اخير در سراسر دنيا رشد چشمگيري داشته است سهم كشورهاي در حال توسعه در اين رشد بسيار بيشتر از كشورهاي توسعه يافته بوده است.

در بررسي بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمايه اهميت دارد تأمين مالي شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري از اين طريق مي‌باشد. با توجه به اينكه منابع مالي يا داخلي است كه شامل سود توزيع نشده و ذخيره استهلاك مي‌باشد و يا منابع خارجي است كه شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنين فروش سهام مي‌باشد. لذا به نظر مي‌رسد يكي از طرق تأمين مالي بلندمدت شركت‌ها از طريق افزايش حساب سرمايه به صورت فروش سهام جديد مي‌باشد.

ج‌ـ بازار تأمين اطمينان

                بازار تأمين اطمينان را مي‌توان بعبارت ديگر بيمه سرمايه ناميد. اين نوع بازارها بصورت مستقيم يا غيرمستقيم موجب انتقال و توزيع ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در هر گونه فعاليت اقتصادي مي‌گردد و بدين ترتيب با بالا بودن درجه اطمينان توان ريسك‌پذيري و تصميم‌گيري مطمئن‌تر سرمايه‌گذار را در بازارهاي پول و سرمايه افزايش مي‌دهند. دراين نوع بازارها در ازاي دريافت هزينه‌اي متناسب با نوع فعاليت اقتصادي و ساير پارامترهاي مربوط خطرات يا ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت اقتصادي را به نعي توزيع نموده و در نتيجه از طريق ايجاد دارائي‌هاي مالي جديد و سرمايه‌گذاري آن در بخش‌هاي اقتصادي متنوع و در اختيار گرفتن اين دارايي‌ها در بخش‌هاي مختلف و توزيع و مشاركت گروه بيشتري از پس‌اندازكنندگان و يا سرمايه‌گذاران كه حاضر به پذيرش ريسك هستند. و در اين جهت ايجاد و تأسيس مؤسسات مالي جديد و مورد لزوم جامعه ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي را كم مي‌نمايد. نمونه‌هايي از مؤسساتي كه مي‌توان در اين بازار نامبرد عبارتند از: شركت‌هاي بيمه، مشاوران مالي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با بازده ثابت و نسبي مؤسسات تأمين استراتژي‌هاي تقليل و توزيع ريسك، مؤسسات خريدار ديون و اسناد دريافتي.

بيمه

 نقش بيمه به عنوان پايگاه تأمين اطمينان در كليه بازارها از جمله بازار مالي آزموده شده است. اين نقش در كشورهاي در حال توسعه ضعيف و نارساست. بيمه، بانك، بورس به عنوان مثلث توسعه مالي از يك رابطه تعاملي و تكامل بخش در توسعه يكديگر بهره‌مندند و براي گسترش بازار مالي توسعه همزمان اين سه بازار زيرمجموعه ضروري بنظر مي‌رسد. بيمه در مديريت شركت‌ها، مديريت موسسات واسطه‌گري، مديريت بدهي و مسئوليت، مديريت پورتفوي يا سبد سهام و كاهش آسيب‌پذيري ناشي از نوسان‌هاي منفي قيمت سهام كارساز و تأمين كننده سطح اطمينان مورد نياز است. هر اندازه بتوان ابزارهاي توسعه اطمينان در بازار مالي را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهينه از منابع پولي بهتر فراهم خواهد شد.

 شركت‌هاي بيمه وجوه بيمه‌گذاران را كه به صورت ذخاير منفي در اختيار دارند به عنوان دارايي سودآور به كار مي‌گيرند و در فعاليت‌هاي مناسب اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آنچه كه در شركت‌هاي بيمه اهميت دارد انتخاب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است. شركت‌هاي بيمه براي تأمين بيشتر جبران خسارت مالي بيمه‌گذاران قسمتي از وجوه حاصل از فروش خدمات بيمه‌اي خود را سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

مؤسسات بيمه در برابر دريافت حق بيمه متعهد ايفاي تعهدات خود هستند. در ساده‌ترين حالت. از بيمه‌گذاران حق بيمه دريافت و بخشي از آن صرف پاسخگويي به تعهدات مي‌شود. در چنين حالتي معادله‌اي وجود دارد كه يك طرف آن منابع دريافتي از بيمه‌گذاران و طرف ديگر تعهدات بيمه‌گر و ساير هزينه‌هاي آن است. بيمه‌گر براي كسب سود بايد بر مبالغ دريافتي از بيمه‌گذار بيفزايد اما به طور دائم نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. زيرا افزايش غيرمتعارف حق بيمه‌ها ممكن است خارج از توان بيمه‌گذار باشد. بنابراين مؤسسه بيمه بايد در كنار فعاليت منتهي خود به سرمايه‌گذاري بپردازد. در اين حالت توان شركت بيمه در پرداخت تعهدات به بازده سرمايه‌گذاري حق بيمه، بيمه‌گذاران بستگي دارد.

 و از طرف ديگر عاملي مي‌شود براي جذب نقدينگي و افزايش سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه اقتصادي. خدماتي كه بيمه عرضه مي‌كند يك محصول همگن نيست انواع مختلف بيمه وجود دارد كه جايگزين يكديگر نمي‌شوند. بنابراين به جاي يك بازار بيمه قطعاً چند بازار بيمه وجود دارد. كارل بورچ (1981) بيمه را به سه دسته تقسيم مي‌كنند: 1ـ بيمه زندگي يعني بيمه عمر عادي و مستمري. 2ـ بيمه كسب و كار يعني بيمه‌اي كه تجار و بازرگانان خريداري مي‌كنند و انواع ريسك را پوشش مي‌دهد. 3ـ بيمه خانوار يعني بيمه‌اي كه مصرف كنندگان عادي مي‌خرند. مي‌توان بيمه گروهي را هم به اين تقسيم‌بندي اضافه كرد.

 لذا گسترش انواع مختلف بيمه از جمله بيمه عمر مي‌تواند مبالغ قابل توجهي منابع تجهيز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمايه بكار رود و اصولاً براي جذب نقدينگي بخش خصوصي، توسعه و تشويق بيمه‌هاي زندگي اهميت ويژه‌اي داشته است. در كشورهاي پيشرفته چنانكه اطلاعات و آمار نشان مي‌دهد سهم بيمه‌هاي زندگي در رشد اقتصادي و پس‌انداز ملي بالا است و اهميت خاصي دارد. بيمه زندگي در واقع نوعي پس‌‌انداز براي افراد محسوب مي‌شود كه از محل درآمدهاي اشخاص بصورت بيمه عمر پس‌انداز مي‌شود. مدت اين نوع پس‌اندازها بسته به نوع بيمه زندگي متفاوت است و عموماً سهم بزرگي از پس‌اندازهاي ملي را به خود اختصاص داده است. عليرغم سابقه طولاني بيمه در ايران هنوز آن اندازه كه بايد و شايد گسترش نيافته كه مبالغ قابل توجهي از اين نظر فراهم شود.

فصل سوم :

بازارهاي مالي سازمان يافته و يكپارچه نقش برجسته‌اي در تشكيل سرمايه دارد و فقدان آن به عنوان يكي از مهمترين دلايل عقب ماندگي اقتصادهاي توسعه نيافته محسوب مي‌شود زيرا عدم تشكيل سرمايه كافي مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري و در نتيجه كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد كم است خواهد شد. در صورتيكه تشكيل سرمايه كافي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري مي‌تواند منجر به افزايش اشتغال، كاهش بيكاري و افزايش بهره‌وري دارد. بازار پول در ايران بدنه اصلي نظام مالي را به خود اختصاص داده است. به طوري كه حجم منابع مالي كه به سوي بازار سرمايه جريان مي‌يابد تنها 3% منابع جريان يافته به سوي بانك‌ها است اين بازار نقش عمده‌اي در رشد ميزان سرمايه‌گذاري دارد. در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نقش اصلي در بازار پول را بانك‌ها بازي مي‌كنند.

شناخت فرايند تشكيل سرمايه هم براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي و هم براي جهت‌گيري استراتژي توسعه اقتصادي ضروري مي‌باشد و شناخت اين فرايند در ايران و چگونگي انجام آن مستلزم داشتن بينش كلي از اين موضوع مي‌باشد.

روند تشكيل سرمايه در ايران

  تشكيل سرمايه واژه كليدي در فرايند توسعه اقتصادي هر كشور است مفهوم «تشكيل سرمايه» آن است كه جامعه كليد فعاليت مولد جاري خود را به خدمت نيازمندي‌ها و تمايلات مصرف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مي‌كند از قبيل ابزارها و ماشين‌ها و وسايل حمل و نقل و كارگاه‌ها و تجهيزات و كليه شكل‌هاي مختلف سرمايه واقعي كه قادر است تأثير نيروهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. در طرح كلاسيك‌ها هر افزايش كه در آهنگ تشكيل سرمايه رخ دهد مستلزم كاهش در مصرف است.

سرمايه‌گذاري يا تشكيل سرمايه زماني امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌دهد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و ايجاد خدمات زيربنايي كه شرط لازم توسعه محسوب مي‌شود نياز به سرمايه است.

منبع تشكيل سرمايه، پس‌انداز است هر چه ميزان پس‌انداز بيشتر شود شرايط براي سرمايه‌گذاري هموارتر خواهد بود. مصرف يك جامعه تابعي از درآمد ملي است با افزايش يا كاهش درآمد ملي مصرف نيز افزايش يا كاهش پيدا مي‌كند كه اين خود تأثير لازم را بر تشكيل پس‌انداز (كه همان پس‌انداز خانوارها، پس‌انداز مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي و پس‌انداز دولتي است) خواهد گذاشت. در صورتي تشكيل پس‌اندازها مي‌تواند به تشكيل سرمايه منجر شود كه مراحل زير بطور متوالي و مستمر صورت گيرد. افزايش حجم واقعي پس‌انداز در جامعه، جمع‌آوري و تراكم منابع مالي پس‌انداز شده از سوي مؤسسات پولي و مالي، سرمايه‌گذاري وجوه پس‌انداز شده به منظور تمركز بيشتر تشكيل سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بسيار حائز اهميت است اين كشورها براي رهايي از دور تسلسل فقر نيازمند تمركز بيشتر سرمايه و استفاده مطلوب‌تر و كامل‌تر از منابع بالقوه و بالفعل هستند زيرا زماني كه افراد جامعه درآمد پاييني دارند پس‌انداز كاهش پيدا مي‌كند در نتيجه به دليل كاهش سرمايه‌گذاري توليد هم كاهش مي‌يابد وقتي توليد كم مي‌شود درآمد، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و توليد پايين مي‌آيد درنتيجه منجر به  تشديد فقر مي‌شود و اين دو در تسلسل همچنان ادامه مي‌يابد مگر اينكه از طريق پس‌انداز و تشكيل سرمايه درآمدها را افزايش دهند بنابراين تقاضا براي كالاها زياد مي‌شود و بازار گسترش مي‌يابد.

 بنابراين مي‌تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي شود. تشكيل سرمايه بعد از جنگ جهاني دوم مطرح گرديد و در پديده به اين امر كمك كرد: نخست تجربه برنامه‌ مارشال بود كه به پيروي از آن مقادير انبوه كمك‌هاي مالي آمريكا، كشورهاي ويران شده اروپايي را قادر به بازسازي اقتصادي كرد. پديده دوم قدرت گرفتن و تجربه اتحاد جماهير شوروي و رشد سريع با استفاده از انباشت سريع سرمايه بود كه اين امر بر اهميت تشكيل سرمايه تاكيد مي‌كرد.

تشكيل سرمايه در ايران در دوره 79ـ1347 از روندي بسيار ناپايدار برخوردار شده است. دليل عمده اين بي‌ثباتي نحوه تامين منابع مالي سرمايه‌اي بوده كه با استفاده از منابع مالي موقت به صورت شوك‌وار و عدم بهره‌مندي از پتانسيل پس‌اندازهاي ملي صورت پذيرفته است. از سوي ديگر، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي نيز كه بيشتر در بخش‌هاي عمراني صورت گرفته زمينه فعاليت بيشتر بخش خصوصي را فراهم آورده و سبب بسط تشكيل سرماية بخش خصوصي شده و وجود اثر جانشيني جبري در اقتصاد ايران را با ترديد مواجه كرده است.

 بسط سرمايه‌گذاري بخش دولتي در طر‌ح‌هاي عمراني نيز سبب آن شده كه در كوتاه مدت حجم تقاضاي كل نسبت به پس‌انداز كل افزايش بيشتري بيابد و متعاقب آن رشد  تورم تشديد شود. تشكيل سرمايه و وجود نرخ‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بالا مي‌تواند منجر به نرخ رشد پايدار غيرتورمي شود.

 كشور ما طي دهه 1360 به دليل مشكلات ناشي از جنگ و نااطميناني حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، روند نزولي نرخ‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را تجربه كرد. شاهد نوسانات شديد نرخ رشد اقتصادي در گذشته بوده است. به طوري كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 61 در برخي سال‌ها منفي و يا نزديك به صفر بوده به علاوه مقايسه متوسط نسبت پس‌انداز ناخالص داخلي به GDP طي دهه 60 كه در سطح 19 درصد قرار داشت با متوسط نسبت سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي در حد به ترتيب معادل 7/7 و 2/9 درصد بيانگر وجود شكافي عميق ميان منابع پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است. در واقع، عليرغم پايين بودن نرخ پس‌انداز داخلي در كشور در مقايسه با بسياري از كشورهاي آسيايي، حتي منابع موجود نيز به دليل وجود جو نااطميناني و بي ثباتي اقتصادي به تشكيل سرمايه تبديل نمي‌شد كه بالطبع رشد اقتصادي را با موانع اساسي مواجه ساخته بود. به طوري كه متوسط نرخ رشد GDP به قيمت‌هاي ثابت 61 طي دهه 60 بالغ بر سالانه 7/1 درصد گرديد كه در مقايسه با ظرفيت بالقوه رشد  اقتصادي كشور در حدود 8 درصد در سطح بسيار نازلي قرار داشت.

 در عين حال افزايش نسبت پس‌انداز ناخالص داخلي به GDP از متوسط سالانه 19 درصد طي دهه 1360 به متوسط سالانه 28 درصد طي سال‌هاي 75ـ70 منجر به افزايش نرخ رشد اقتصادي از متوسط 7/1 درصد به 4/5 درصد طي دوره مذكور گرديد كه بيانگر اثرات مثبت پس‌انداز بر رشد اقتصادي است. در واقع عليرغم افزايش نرخ  پس‌انداز داخلي طي سال‌هاي اخير، به دليل وجود شكاف ميان منابع پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، نرخ رشد اقتصادي همچنان در سطوح پايين‌تري از ظرفيت بالقوه آن قرار داشت.

بطوري كه طي سال‌هاي 75ـ70 متوسط نسبت پس‌انداز ناخالص داخلي به GDP (معادل 28 درصد) با متوسط نسبت سرمايه‌گذاري به GDP (معادل 7/16%) تفاوت چشمگيري داشت. عدم انتقال منابع پس‌انداز به جريان سرمايه‌گذاري در كشور نشأت گرفته از عدم امنيت كافي براي سرمايه‌گذاري است كه منجر به كاهش نرخ رشد اقتصادي گرديده است.

 در عين حال، بررسي تفكيك سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و دولتي در ايران نشانگر پايين بودن نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي است. به طوري كه نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش دولتي و خصوصي به GDP طي سال‌هاي 75ـ70 بطور متوسط به ترتيب معادل 7 و 10 درصد بوده است. بالا بودن هزينه‌هاي دولتي طي سال‌هاي گذشته نه تنها از ميزان پس‌انداز بخش دولتي پايين است، بلكه منجر به بروز كسري بودجه‌هاي ضمني گرديده كه با تورم‌هاي نسبتاً بالا همراه بوده است. در واقع كاهش ميزان مخارج دولتي به منظور افزايش حجم پس‌انداز دولتي از جمله عواملي است كه مي‌تواند منابع بيشتري را به امر سرمايه‌گذاري اختصاص دهد. كشور ما به دليل نرخ‌هاي پس‌انداز پايين در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا، شاهد نرخ‌هاي رشد پايين‌تري بوده است.

 كشورهاي جنوب شرقي آسيا از معدود كشورهايي بودند كه نرخ رشد اقتصادي در حد 10 درصد را طي دهه گذشته تجربه كردند. در حاليكه متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 61 در كشور ما معادل 1 / 4 درصد بوده است. اگر چه اين كشورها در سال گذشته با بحران عمده‌اي مواجه شدند اما بايد خاطرنشان ساخت كه اين بحران نه بخاطر وجود جريان سرمايه‌هاي خارجي بلكه نشأت گرفته از مديريت ناصحيح منابع ساختارهاي نامطلوب مالي، عدم انعطاف‌پذيري ناپذيري نظام ارزي براي مقابله با كسري تراز پرداخت‌ها، شرايط نامطلوب خارجي است. لذا كشور ما كه همواره علاوه بر وجود شكاف پس‌انداز و سرمايه‌گذاري با كمبود منابع خارجي مواجه بوده. بايد از تجربه اين كشورها درس گرفته و راه را براي رسيدن به رشد پايدار غيرتورمي هموار نمايد.

 راگنارنوركس چنين بيان مي‌كند: «در حقيقت در مناطق فقير جهان يك ارتباط دوري در هر دو طرف مسئله تشكيل سرمايه وجود دارد در طرف عرضه در نتيجه كاهش سطح درآمد واقعي ظرفيت پس‌انداز پايين، سطح پايين درآمد واقعي انعكاسي از قدرت توليد كم است كه آنهم به نوبه خود به ميزان زيادي ناشي از فقدان سرمايه است و فقدان سرمايه هم ناشي از كاهش پس‌انداز است.»

بررسي نقش و جايگاه سيستم بانكي در تشكيل سرمايه كشور

 نظام بانكي به طور كلي از طريق ايجاد سازوكار خلق پول، تجهيز پس‌اندازها و تدارك نقدينگي، تدارك ابزار پرداخت و …  و در كنار اينها با كمك به ايجاد تعادل بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و ايجاد تعادل در بخش خارجي، بر عملكرد كل اقتصاد تأثير مي‌گذارد. در واقع بانك‌ها پول‌هاي سرگردان و سرمايه‌هاي غيرقابل بكارگيري و جزئي افراد و مؤسسات و … را در قالب سپرده‌هاي بانكي متمركز و به يكي از عوامل اساسي توليد تبديل مي‌نمايند. از ملموس‌ترين كاركردهاي نظام بانكي كشور تجهيز منابع سرمايه يا تجهيز سپرده‌ها و تدارك نقدينگي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد و تخصيص بهينه منابع سرمايه مي‌باشد.

اولين بانك ايراني در سال 1266 به نام بانك جديد شرق توسط خارجيان تأسيس شد. بيشترين تعداد بانك‌ها در فاصله 41ـ1328 تأسيس شدند. در پيش از پيروزي انقلاب تعداد بانك‌هاي كشور 35 بانك با مالكيت‌هاي دولتي و يا خصوصي فعاليت مي‌نموده است به طوري كه در فاصله‌ سال‌هاي 57ـ1352 جمع دارايي‌هاي بانك‌ها تقريباً 7 برابر و ميزان سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و مبلغ وام‌هاي اعطايي بانك‌ها به اشخاص بيش از پنج برابر افزايش يافت.

پس از پيروزي انقلاب و بعد از ملي شدن كليه بانك‌ها مجمع عمومي بانك‌ها سيستم بانكي كشور را مجدداً تجديدسازماندهي كرد كه تعداد بانك‌ها به 10 بانك كاهش يافت. 5 بانك تجاري و 5 بانك تخصصي.

سه بانك صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن مجموعه بانك‌هاي تخصصي را تشكيل مي‌دهند. در سال 1362 با تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه مطابق آن تمامي فعاليت‌هاي بانك‌ها بايد در چارچوب قراردادهايي نظير : مشاركت (اداره مشترك شركت‌ها)، مضاربه (همكاري در اداره سرمايه) ، جعاله ، فروش اقساطي انجام پذيرد. بانك اجناس مورد نياز سرمايه‌گذاران را مي‌خريد و آن را پس از محاسبه سود به آنها مي‌فروخت با اين حساب سودي كه بانك به سپرده‌هاي خود پرداخت مي‌كرد متكي بر اصل تقسيم سود و زيان بود و تحول قابل توجهي در عرصه فعاليت‌هاي بانكي در ايران پديد آمد. هدف اصلي از تجديد سازمان‌دهي سيستم بانكي كنترل بهتر بانك مركزي بر سياست‌هاي پولي انطباق فعاليت‌هاي بانكي با نظام بانكداري اسلامي و هماهنگي در پرداخت وام و اعتبار به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است.

 بانكداري اسلامي سود حاصل از بهره را جايز نمي‌شمارد. در حال حاضر مؤسسات مالي اسلامي كه نمونه پيشرفته آنها از دهه 1970 آغاز به كار كرد در بيش از 75 كشور جهان مشغول فعاليت هستند. در بانكداري اسلامي مبتني بر قواعد اسلام شيوه مشاركت متقابل را پيشنهاد كردند بدين گونه كه هر دو طرف اعتباردهنده و وام‌گيرنده بايد در سود و زيان حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها شريك باشند. بنابراين به تجهيز سپرده‌ها و اعطاي وام به منظور افزايش سود خود اقدام نمي‌كنند بلكه ملاحظاتي نظير حقوق مردم و عدالت اجتماعي نيز وزن قابل توجهي دارند كه دولت و مالكيت دولتي عهده‌دار هدايت سيستم بانكي بدان سمت مي‌باشد. از جمله اهداف سيستم بانكداري اسلامي توسعه اقتصادي و ثبات عدالت اجتماعي است. حال عملكرد سيستم بانكداري در ايران را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

ميزان كل سپرده‌هاي جمع‌آوري شدة شبكه بانكي كشور در سال 1356 معادل 1150 ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان 645 ميليارد ريال (56 درصد) مربوط به سپرده‌هاي جمع‌آوري شده از بخش خصوصي و 505 ميليارد ريال (44 درصد) مربوط به سپرده‌هاي جمع‌آوري شده از بخش دولتي بوده است. نسبت ميزان سپرده‌هاي بانكي و سپرده‌هاي بخش خصوصي به كل پس‌اندازهاي كشور در اين سال به عنوان سهم و نقش نظام بانكي در تجهيز منابع سرمايه به ترتيب : معادل 40 درصد و 22 درصد بوده است. از سال 1356 به بعد تا سال 1364 ميزان سپرده‌هاي تجهيز شده توسط نظام بانكي با يك رشد متوسط سالانه‌‌اي معادل 6/6 درصد افزايش يافته است و به رقم 2046 ميليارد ريال بالغ گرديده است. بررسي تركيب سپرده‌هاي تجهيز شده در طي اين دوره نشان مي‌دهد كه سپرده‌هاي بخش دولتي با نرخ رشد متوسط سالانه‌اي معادل 8/3 درصد افزايش يافته‌اند كه اين امر موجب افزايش سهم سپرده‌هاي دولتي به 56 درصد و كاهش سهم سپرده‌هاي بخش خصوصي به 44 درصد در اين سال گرديده است. بر همين اساس، در سال 1364 شاخص نسبت كل سپرده‌هاي نظام بانكي به پس‌انداز‌هاي ناخالص ملي به عنوان معياري براي تعيين سهم نظام بانكي كشور در تجهيز منابع سرمايه‌اي به ترتيب : به 71 درصد و 31 درصد مي‌باشد كه با توجه به نرخ رشد شاخص پس‌اندازهاي ملي و همچنين كاهش نسبت به پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي 6/19 درصد در سال 1356 به رقم 8/12 درصد در سال 1364 بيانگر تضعيف جايگاه نظام بانكي كشور در تجهيز منابع سرمايه‌اي مي‌باشد.

از سال 1364 تا سال 1368 يعني سال شروع برنامه اول توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي كشور اين روند همچنان ادامه مي‌يابد. در اين دوره ميزان سپرده‌هاي بانكي با نرخ رشد متوسط سالانه معادل 2/11 درصد افزايش يافته؛ بطوري كه در سال 1368 ميزان اين سپرده‌ها به 3130 ميليون ريال افزايش مي‌يابد. معهذا، بررسي تركيب سپرده‌ها نشان مي‌دهد كه اين ميزان رشد عمدتاً ناشي از رشد قابل توجه سپرده‌هاي دولتي است. بطوري كه ميزان اين سپرده‌ها با نرخ رشد متوسط سالانه‌اي معادل 8/12 درصد به 1841 ميليارد ريال يعني 59 درصد از كل سپرده‌هاي جمع‌‌آوري شده نظام بانكي بالغ مي‌گردد و سپرده‌هاي تجهيز شده از بخش خصوصي با نرخ رشد متوسط سالانه‌اي معادل 9 درصد به 1281 ميليارد ريال افزايش مي‌يابد. مقايسه آمار ميزان سپرده با توليد ناخالص ملي كشور نشان مي‌دهد كه علي‌رغم وجود اين ميزان رشد در تجهيز سپرده‌ها، مع‌هذا نسبت منابع تجهيز شدة نظام بانكي كشور از توليد ناخالص مالي از يك روند نزولي برخوردار بوده است؛ بطوري كه اين نسبت به 3/11 درصد در سال 1368 تقليل يافته است.

 از سال 1368 به بعد همراه با اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي در كشور، اقداماتي به طور متقارن در نظام بانكي كشور به اجرا درمي‌آيد. براين اساس، افزايش كارآيي در دستور كار نظام بانكي كل كشور قرار مي‌گيرد و براي نيل به اين هدف بر كاهش كنترل‌هاي اداري، افزايش رقابت، افزايش سود حاصل از عمليات بانكي و توزيع سرود بيشتر ميان سپرده‌گذاران تأكيد مي‌گردد. بطوري كه براي مثال نرخ سود اسمي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتيب از 5/6 درصد و 4/10 درصد در سال 1369 با يك روند افزايشي روبه‌رو مي‌گردد.

 ميزان سپرده‌هاي جذب شده نظام بانكي كشور طي دوره (78ـ1376) با نرخ رشد متوسط سالانه‌اي معادل 25 درصد افزايش يافته است و به رقم 36699 ميليارد ريال در سال 1378 بالغ گرديده است. بررسي تركيب سپرده‌هاي تجهيز شده نشان مي‌دهد كه سپرده‌هاي جذب شده از بخش دولتي با نرخ رشد متوسط سالانه‌اي معادل 27 درصد و سپرده‌هاي جذب شده از بخش خصوصي با نرخ رشد متوسط سالانه‌اي معادل 9/28 درصد افزايش يافته و به ترتيب به 20403 ميليارد ريال و 16296 ميليارد ريال در سال 1378 بالغ گرديده است. معهذا، با توجه به نرخ رشد متوسط 5/45 درصدي پس‌اندازهاي ملي در اين سهم، جايگاه نظام بانكي كشور در تجهيز منابع سرمايه‌اي تضعيف گرديده است. بطوري كه، سهم سپرده‌هاي بانكي از كل پس‌اندازها و توليد ناخالص ملي كشور به ترتيب : 6/22 درصد و 7/8 درصد در سال 1372 تقليل يافته است. در پايان سال 1379 يعني سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور ميزان سپرده‌هاي جذب شده شبكه بانكي معادل 48057 ميليارد ريال بوده است كه رشدي معادل 30 درصد نسبت به سال 1378 را نشان مي‌دهد كه از اين ميزان رشد 2/16 درصد مربوط به رشد سپرده‌هاي بخش دولتي و 8/13 درصد مربوط به رشد سپرده‌هاي بخش خصوصي بوده است. عليرغم اين رشد قابل توجه، ميزان جذب سپرده‌هاي بانكي سهم سپرده‌ها از توليد ناخالص ملي كشور در سال 1379 هيچ تغيير محسوسي را ننموده است. شاخص ديگري كه براي عملكرد نظام بانكي در جذب سپرده‌ها و تجهيز منابع مي‌توان مورد بررسي قرار داد؛ مقايسه نرخ رشد سپرده‌ها و نرخ رشد حجم پول در كشور مي‌باشد. بررسي آمار مربوط به نرخ رشد سپرده‌ها در مقايسه با نرخ رشد حجم پول و نقدينگي طي دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه به طور متوسط نرخ رشد سپرده‌ها كمتر از نرخ رشد حجم پول بوده است. خصوصاً طي سال‌هاي (68ـ1361) اين وضعيت به صورت حادتري ملاحظه مي‌گردد. اين امر خود حاكي از ناتواني نظام بانكي كشور در تجهيز سپرده‌ها در اين دوره بوده است. در سال‌هاي 1368 خصوصاً با شروع اجراي اصلاحات در نظام بانكي كشور اين وضعيت تا حدودي تغيير مي‌نمايد مع‌هذا، به طور متوسط تا سال 1379 هنوز نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد سپرده‌ها جذب شده توسط شبكه بانكي كشور بالاتر بوده است. با توجه به نتايج اين بررسي آماري بايد خاطر نشان ساخت كه سيستم بانكي كشور به عنوان يكي از اركان اصلي نظام بانكي كشور در تجهيز منابع سرمايه‌اي از عملكرد مناسبي برخوردار نبوده است.

 مع‌هذا در سال‌هاي بعد از انقلاب به دلايل مشخصي يعني دولتي شدن اقتصاد كشور، اجراي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، فقدان يك استراتژي منسجم و مناسب توسعه صنعتي و اجراي نظام بانكداري بدون ربا و محدوديت امكانات حضور در بازارهاي سرمايه بين‌المللي از كليه منابع و امتيازات ياد شده به يكباره معدوم گرديد و اين مسئله كه خود آثار بسيار نامطلوبي در عملكرد و نقش آنها در توسعه اقتصادي كشور به جاي گذاشت. ادامه وضعيت فعلي در امكان پرداختن به اهداف توسعه‌اي اين بانك‌ها را در برنامه‌هاي اقتصادي كشور فراهم نخواهد نمود و نهايتاً باعث ايجاد يك نقش انضباطي براي اين بانك‌ها در نظام بانكي كشور خواهد شد.

جدول 3ـ1ـ مقايسه وضعيت نرخ رشد سپرده‌هاي بانكي و نرخ رشد حجم پول

(ارقام به درصد)

جدول 3ـ2ـ وضعيت مانده‌ سپرده‌هاي شبكه بانكي كشور (79ـ1363)

(درصد)

جدول 3ـ3ـ نسبت مانده سپرده‌هاي بانكي از توليد ناخالص داخلي

(ارقام به ميليارد ريال)

جدول 3ـ4ـ علل عدم بهره‌برداري از فرصت‌هاي تجهيز منابع سرمايه‌اي در بانك‌هاي توسعه‌اي در دوران بعد از انقلاب

بررسي نقش و جايگاه بازار بيمه در تشكيل سرمايه ايران

 امروزه صنعت بيمه در جهان نقش اساسي و تعيين‌كننده‌اي را در تحرك و پويايي بازار سرمايه و تأمين وجوه قابل سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي بويژه از طريق بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز ايفا مي‌كند.

بيمه يكي از اجزاي بازار مالي است كه بخشي از منابع مالي جريان يافته به سوي بازار مالي را به صورت حق بيمه جذب كرده و غالباً تنها بخشي از اين حق بيمه براي تعهدات جاري لازم است كه به صورت نقد نگهداري مي‌شود.

 بي‌ترديد هرچه صنعت بيمه توسعه‌يافته‌تري داشته باشيم مؤسسات بيمه نيز نقش بيشتر و مؤثرتري در بازار سرمايه خواهند داشت. بديهي است كه وجود بازار بيمه و بازار سرمايه توسعه‌يافته نيز از مشخصه‌هاي بارزي است كه اقتصادهاي توسعه‌يافته را از اقتصادهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته متمايز مي‌كند.

بيمه خصوصاً بيمه عمر مي‌تواند زمينه‌ساز پس‌انداز كه خود زمينه‌سازي سرمايه‌گذاري است باشد. در واقع اين بيمه ماهيت نوعي پس‌انداز بلندمدت را دارد. از اين رو توجه به آن و ارائه راهكارهاي عملي براي افزايش بيمه‌هاي عمر ضرورت خاصي مي‌يابد. عموماً سهم بيمه عمر در ايجاد و گسترش پس‌انداز در كشورهاي مختلف متفاوت است. نسبت بيمه عمر به پس‌انداز در كشور پيشرفته‌اي مانند آمريكا عمدتاً بالاي 20 درصد است كه اين امر نقش بيمه عمر در ايجاد و تجهيز پس‌انداز در اين كشور را نمايان مي‌كند.

 حال در كشور شيلي كه يك كشور در حال توسعه است نسبت بيمه عمر به پس‌انداز بيشتر از 7 درصد است  كه در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه عددي مطلوب است. با افزايش حق بيمه عمر و هدايت پس‌اندازهاي حال از آن به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مي‌توان انتظار داشت كه رشد و توسعه اقتصادي كشور تقويت شود و در نتيجه آن رفاه خانوارها افزايش يابد.

  در كشورهاي در حال توسعه با سطح درآمد پايين و به ويژه در شرايط سخت اقتصادي و تورمي شديد كه قدرت پس‌اندازي و تجهيز منابع ساير ابزارها و نهادهاي مالي به شدت كاهش مي‌يابد پس‌انداز حاصل از فعاليت‌هاي بيمه‌اي به تنها كانال پس‌انداز مردم تبديل مي‌شود بنابراين در كشورهاي در حال توسعه كه يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد آنها بحران‌هاي متعدد اقتصادي و تورم بالاست و همچنين با كمبود منابع پس‌انداز و سطح پايين درآمد مواجهند بايد نقش اين نهادهاي مالي بيش از كشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرار گيرد. در كشورهاي انگلستان، آمريكا و ژاپن به ترتيب 64 درصد و 49 درصد و 39 درصد پس‌انداز ملي توسط صنعت بيمه تجهيز و به سوي زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري هدايت مي‌شوند و اين نقش در منابع پس‌اندازي بيشتر از نظام بانكي و بورس اوراق بهادار اين كشورهاست.

شركت‌هاي بيمه وجوه بيمه‌گذاران را كه بصورت ذخاير فني (عبارت است از مبالغي كه شركت‌هاي بيمه در اختيار دارند و مربوط به تعهدات آينده‌شان است) در اختيار دارند به عنوان دارايي سودآور به كار مي‌گيرند و در فعاليت‌هاي مناسب اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين شركت‌ها بعنوان مؤسسات مالي، وجوه متراكم شده بيمه‌گذاران را در مؤسسات صنعتي يا بازرگاني متعلق به دولت يا بخش خصوصي مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند. آنچه كه در شركت‌هاي بيمه حايز اهميت است، انتخاب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است چرا كه براي تصميم‌گيري در زمينه سرمايه‌گذاري سه عامل سوددهي، قابليت تبديل يا دستيابي به نقدينگي و اطمينان از اصل سرمايه را بايد در نظر داشته باشند.

  در شركت‌هاي بيمه بر خلاف ساير شركت‌هاي توليدي، سرمايه، اندوخته‌ها، ذخاير و ساير منافع وجوه صرف ايجاد و يا خريد تأسيسات، تجهيزات و … نمي‌شود بلكه سرمايه و اندوخته‌هاي خود را به صورت‌هاي مختلف مانند نگهداري سپرده ثابت، خريد اوراق قرضه دولتي، خريد اوراق و سهام شركت‌ها، پرداخت وام رهني و وام به كاركنان و يا مشاركت در ساير طرح‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار به ويژه سهام مي‌تواند به سودهاي مناسب بلندمدت منجر شود بنابراين شركت‌هاي بيمه جهان براي اداره حق بيمه‌هاي دريافتي بايد در بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري كنند.

 توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي به بازار سرمايه كارآمدي نيازمند است و از طرف ديگر رشد بازار سرمايه در گرو نقش فعال وجوه بيمه‌اي است. روند همگرايي دو بازار سرمايه و بيمه در جهان كاملاً ملموس است. بخش بيمه‌اي ايران به بازار سرمايه به شدت نيازمند است چرا كه بيمه در ايران مراحل جنيني را مي‌گذراند.

 زندگي هر انساني را بدون شك خطراتي تهديد مي‌نمايد كه شايد اكثريت ما نسبت به اين خطرات آگاهي و شناختي نداشته باشيم و يا نسبت به آنها بي‌اعتنا باشيم تاريخ تمدن انسان بخوبي نشان مي‌دهد كه بشر براي جلوگيري از حوادثي كه جان و مال او را تهديد مي‌كرده راه‌حل‌هاي متنوعي را ابداع كرده و تا حد زيادي توانسته بر آنها فايق آيد و از بروز حوادث جلوگيري نمايد. تا آنكه فكر ايجاد بيمه در جوامع بشري پيدا شد و از اين تاريخ به بعد است كه بيمه بصورت يكي از جنبه‌هاي اساسي و حياتي زندگي بشر و بصورت يك رشته پيچيده و فني از حيات او جلوه‌گر شده است و نوعي همياري اجتماعي به منظور سرشكن كردن زيان افراد يا فرد بين همه افراد گروه يا جامعه است. تاريخ بيمه در حقيقت با تاريخ تجارت و كشتي‌راني شروع مي‌شود. مي‌توان گفت كه قديمي‌ترين نوع بيمه در بيمه دريانوردان فنيقي مرسوم بوده است. در قرون 18 و 19 ميلادي كه بيمه باربري، آتش‌سورزي و عمر در اروپا و آمريكا و حتي هندوستان توسعه پيدا مي‌كند در ايران اثري از بيمه‌گري مشاهده نمي‌شود. بيمه براي اولين بار در سال 1269 هـ . ش در ايران مطرح شد. براساس منابع موجود در اين سال، مذاكراتي بين دولت وقت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن  امتياز فعاليت انحصاري در زمينه بيمه حمل و نقل براي مدت 75 سال به يك فرد تبعه روس به نام « لازار پولياكف» واگذار شد. نامبرده ظرف مهلت سه سالي كه جهت آغاز فعاليت بيمه‌اي براي وي در نظر گرفته شده بود، قادر به تأسيس شركت بيمه و فعاليت بيمه‌اي نگشت و به همين لحاظ امتياز وي لغو شد. در سال 1289 دو شركت بيمه روس به نام‌هاي « نادژدا» و «كافكازموكويي» اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند. در سال 1300 هـ .ش كمپاني بيمه انگليس « اليانس آسورانس ليميتد» در ايران شروع به كار مي‌كند. اين مؤسسه در سال 1300 بابت بيمه آتش‌سوزي مجلس شوراي ملي 50 درصد خسارت را كه بالغ بر 24 هزار تومان بود پرداخت كرد. در سال 1308 نمايندگي بيمه انگليسي « هارلد ليميتد» و در سال 1309 « وستون آستوالين » و … در ايران تأسيس شد. آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه ايران را مي‌توان سال 1310 هـ . ش دانست. زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شركت‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركت‌هاي بيمه خارجي اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران نمودند.

جدول 3ـ5ـ مقايسه پس‌انداز و حق بيمه بين 23 كشور جهان در سال 1996

جدول 3ـ6ـ وضعيت عملكرد صنعت بيمه كشور در تجهيز منابع سرمايه‌اي

(ارقام به ميلياردر دلار)

جدول 3ـ7ـ وضعيت عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت بيمه كشور (80ـ1373)

بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تجهيز منابع سرمايه‌اي كشور

                با توجه به اهميت سازوكار بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترين شيوه تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصاد كلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمايه از جنبه‌هاي مختلف موضوعي با اهميت به شمار مي‌آيد و مشاركت طيف گسترده‌تر مردم را در فعاليت‌هاي اقتصادي مولد امكان‌پذير مي‌سازد. بورس اوراق بهادار به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت‌ها و يا اوراق قرضه دولتي و يا مؤسسات معتبر خصوصي تحت ضوابط و قوانين خاصي انجام مي‌شود. مشخصه مهم بررسي حمايت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است. در نهايت با گسترش فرهنگ بازار سرمايه در جامعه و سازمان يافته شدن آن زمينه‌هاي كاهش درجه و شدت اتكاي بنگاه‌هاي اقتصادي را به استقراض از شبكه بانكي يا تأمين دولتي فراهم مي‌آورد. بورس در ايران هنوز نقش و جايگاه واقعي خود را در اقتصاد ملي بازنيافته است در واقع مهمترين دليل اين ناكامي فراهم نيامدن انگيزه يا امكان مشاركت مردم براي حضور در اين بازار بوده است. اهميت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترين سازوكار گرد آمدن و هدايت منابع پس‌انداز راكد يا سرگردان به سوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و شتاب دادن به فرايند توسعه اقتصاد ملي است. كشورهاي توسعه يافته براي دستيابي به رشد اقتصاد پايدار به ايجاد و تجهيز بازار تشكيل سرمايه و تقويت روزافزون وضعيت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. اين بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي را جذب و به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي ملي داراي بازدهي هدايت مي‌نمايند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اهرمي براي جذب و هدايت سرمايه مالي است. بورس ماهيتي دوگانه دارد. بنابه شرايط اقتصادي و مالي كشور و امكانات آن مي‌تواند به عنوان اهرمي جهت جلب منابع سرمايه‌گذاري يا به عنوان وسيله سودجويي بورس‌بازان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علي‌رغم اينكه بازار بورس در كشورهاي صنعتي داراي سابقه بسيار طولاني مي‌باشد در ايران بيش از 25 سال از عمر اين بازار نمي‌گذرد كه در اين دوران نيز عملاً فعاليت چنداني نداشته است.

 تشكيل اولين بورس اوراق در جهان به سال 1460 ميلادي روايت مي‌شود. به دنبال تحولات اقتصادي و اجتماعي دهه 1340 و با توجه به ارتباط گسترده سياسي و اقتصادي ايران آن دوره با نظام اقتصاد سرمايه‌داري غربي، بورس ايران به عنوان يكي از ابزارهاي استراتژي وابستگي به غرب متولد شد. دهه 1340 به رغم تبليغات دولتي آن عصر دهه صنعتي شدن نام گرفته، شرايط فرهنگي و سنتي و قدرت انگيزه‌هاي سوداگري در افراد در اوان معرفي بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوي بود كه كمتر سرمايه‌گذاري قبول خطر مي‌كرد و تقريباً دو سال طول كشيد تا قانون تأسيس بورس مصوب ارديبهشت 1345 به فعاليت درآمد و سپس بورس تهران تأسيس شد.

بررسي وضعيت عملكرد بورس اوراق بهادار تهران

فعاليت بورس تهران از 15/11/64 با انجام چند معامله روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني و كه بزرگترين مجتمع واحدهاي توليدي و اقتصادي آن زمان ايران بود آغاز شد و به دنبال آن سهام شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند.

در سال 1347 سهام چهار شركت سيمان شمال، سيمان تهران، قند نيشابور و بانك ايرانيان و نيز اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضي مربوط به مرحله اول در بورس پذيرفته شد. در سال هاي 1348 و 1349 مجموعاً سهام شش شركت در بورس پذيرفته شدند. اوراق بهادار پذيرفته شده در سال 1350 عبارت بود: از سهام پنج شركت و اوراق قرضه يك‌ساله، دوساله، سه‌ساله و همچنين اوراق قرضه نوسازي اراضي عباس‌آباد.

 حجم معاملات در بورس تهران از سال 1346 تا پايان سال 1350، به ترتيب ساليانه به 3/15، 8/123، 4/133، 1/121، 4/388 ميليون ريال بالغ گرديد.

در سال 1351 حجم معاملات سهام و ساير اوراق بهادار به 3/119 ميليون ريال افزايش يافت و طي آن 334 ميليون ريال سهام شركت‌ها، 1/36 ميليون ريال دستور پرداخت‌هاي اصلاحات ارضي و 5/46 ميليون ريال اوراق قرضه و 7/764 ميليون ريال اوراق قرضه عباس‌آباد مورد معامله قرار گرفت. تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در سال 1351 به 23 شركت بالغ گرديد.

معاملات بورس تهران در سال 1352 نسبت به سال 1351 حدود دو برابر و نيم افزايش يافت. از جمع كل معاملات در اين سال مبلغ 7/1322 ميليون ريال مربوط به معاملات سهام، 2/1011 ميليون ريال اوراق قرضه عباس‌آباد، 4/437 ميليون ريال اوراق قرضه و اسناد خزانه و 4/2 ميليون ريال دستور پرداخت‌هاي اصلاحات ارضي بود.

 در سال 1352 تعداد 15 شركت تقاضاي پذيرش سهام خود را در بورس نمودند كه از اين تعداد 11 شركت پذيرفته شد و در نتيجه جمع تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تا سال مزبور به 34 شركت رسيد.

حجم معاملات بورس در سال 1353 نسبت به سال قبل از آن از تحرك و رونق قابل ملاحظه‌اي برخوردار گرديد  و در اين سال به 2/10962 ميليون ريال بالغ شد. در اين سال همچنين، مجموع شركت‌هاي پذيرفته شده از 34 شركت به 43 شركت افزايش يافت. معاملات در سال 1354 در حدود 64 درصد نسبت به سال 1353 افزايش يافت و به 18 ميليارد ريال بالغ گرديد كه از اين ميزان، 7/10 ميليارد ريال مربوط به معاملات سهام و 3/7 ميليارد ريال مربوط به معاملات اوراق قرضه بوده است.

در سال 1354 تعداد 21 شركت تقاضاي پذيرش سهام خود را در بورس نمودند كه از اين تعداد سهام 16 شركت پذيرفته شد و جمع شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران به 59 شركت افزايش يافت.

 در سال 1355 تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس به 76 شركت و حجم معاملات آن به 38256 ميليون ريال بالغ گرديد. در مهرماه اين سال بورس تهران به عضويت مكاتبه‌اي فدراسيون بورس‌هاي جهاني (كه در توكيو تشكيل شده بود) درآمد و مقدمات همكاري‌هاي بورس تهران و بورس‌هاي ساير كشورها را در زمينه تبادل نظر و استفاده از تجربيات يكديگر فراهم نمود. اوراق قرضه گسترش مالكيت نيز در ارديبهشت سال 1355 در بورس تهران پذيرفته شد.

 با پايان گرفتن سال 1355 علاوه بر افزايش حجم كل معاملات، تعداد سرمايه‌گذاراني كه از طريق بورس اقدام به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار نمودند، روبه افزايش گذاشت. رونق معاملات در سال 1356 كماكان تحت تاثير اجراي قانون گسترش مالكيت سهام قرار داشت. در اين سال، معاملات بورس به اوج خود رسيد و كلاً 3/44173 ميليون ريال اوراق بهادار مشتمل بر 9/19487 ميليون ريال اوراق قرضه گسترش مالكيت (12% كل معاملات) مورد داد و ستد قرار گرفت. در سال 1356 تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده از 76 شركت به 102 شركت شامل 24 بانك، 69 شركت توليدي، 4 شركت بيمه خدماتي و 5 شركت توسعه و سرمايه‌‌گذاري بالغ گرديد.

 بالاخره در سال 1357 كه مقارن با وقوع انقلاب اسلامي بوده است، حجم معاملات در بورس تهران به شدت كاهش يافت و خصوصاً در شش ماهه دوم سال در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار گرفت. معاملات انجام شده در سال 1357 كلاً به مبلغ 3/3405 ميليون ريال بالغ گرديد كه حدود 10000 ميليون ريال آن مربوط به فروش تعداد كثيري از سهام بانك صادرات بوده است. در سال 1357 سهام سه شركت ديگر در بورس تهران پذيرفته شد و تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده به 105 شركت بالغ گرديد.

معاملات اوراق بهادار در سال 1358 با ركود قابل توجهي روبرو گرديد و به خصوص در زمينه معاملات سهام به حداقل خود در تاريخ بورس رسيد. پس از ملي شدن بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه، سهام كليه بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه كه در فهرست نرخ‌هاي بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گرديد. در همين سال به دنبال تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، تعدادي از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گرديد و به دنبال اين تحولات معاملات سهام در بورس تهران راكد شد. در اين سال معادل 1/4106 ميليون ريال اوراق بهادار شامل 2/30 ميليون ريال سهام شركت‌ها، 2/1622 ميليون ريال قرضه دولتي و 7/2453 ميليون ريال قرضه گسترش مالكيت مورد معامله قرار گرفت. همچنين در اين سال انتشار اوراق قرضه گسترش متوقف گرديد و با توجه به اينكه قسمت اعظم آن در گذشته توسط بانك‌ها خريداري شده و براي فروش عرضه نمي‌شد، معامله اين اوراق نيز هر روز محدودتر مي‌گرديد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: